جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٢٧٣ - كتاب الصّوم
هر كدام پيشتر در ذمۀ او قرار گرفته آن را بكند، لكن وجوب آن، نزد حقير ظاهر نيست، بلى ترتيب ما بين مثل قضاى ظهر و عصر يك روز يا مغرب و عشاى يك شب را بايد منظور داشته باشد.
و بدان كه مشهور بين علما اين است كه در روزه هر گاه ولى نباشد كه قضا كند واجب است كه از اصل مال او در عوض هر روزى يك مد، از طعام كه پنجاه درم شاه است تصدق كنند و مراد از طعام، جو و گندم است و احوط دو مدّ است و اين در وقتى است كه وصيت نكرده باشد به روزه، بر وجهى كه ممضى و نافذ باشد، اما اگر وصيت كرده باشد، پس بايد وصيت او را به عمل آورد و تصدق ساقط مىشود، و اللّٰه العالم.
٤٠٥- سؤال:
زيد، در ماه مبارك رمضان در حال روزه با زوجۀ خود جماع نموده و قضاى صوم و اداى كفاره را بدون عذر شرعى چند سال به تأخير انداخته، آيا در اين صورت به جهت تأخير انداختن كفاره، كفارۀ ديگر بر او لازم مىشود يا به جهت تأخير انداختن قضاى صوم، كفاره لازم مىشود و يا به تأخير كفاره، كفارۀ ديگر لازم نمىشود و بر فرض لزوم، بيان فرمايند كه شرعا كفارۀ هر يك، چقدر مىباشد؟
جواب:
به جهت تأخير كفاره، كفارۀ ديگر در كار نيست، و ليكن هر گاه قضاى روزه را بدون عذر تأخير كند تا رمضان آينده، كفاره بر او لازم است از هر روزى اطعام مسكين.
و اشهر آن است كه مدى كافى است. يعنى يك مد، چهار يك سنگ تبريزى هشت عباسى تقريبا و بهتر آن است كه دو مدّ بدهد و با نان و گوشت هم باشد، يا نان خورشى ديگر، اگر گوشت بتواند بهتر است و اگر گندم يا غير آن بدهد خرج پختن او را بدهد بهتر است، و هر گاه چند ماه رمضان بگذرد و قضاى روزه نگرفته باشد، اظهر آن است كه كفاره متعدد نمىشود، و الحال دليلى بر تعدد در نظر نيست.
٤٠٦- سؤال:
آيا به محض شهادت عدلين، مىتوان روزه را خورد، يا بايد حاكم شرع حكم كند به ثبوت؟ و اما هر گاه حاكم شرع حكم كند به اين كه امروز عيد است يا اول رمضان است مىتوان به او اكتفا كرد يا نه؟
جواب:
ظاهر اين است كه به محض شهادت عدلين مىتوان اكتفا كرد و احتياج به