جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٩٧ - كتاب الصلاة
پس اگر اختيار بر اخرى را كرد به همان اكتفا مىكند و اگر اختيار جزء ما قبل جزء آخرى را كرد، ما بعد آن را هم بايد بكند، تا ترتيب به عمل آيد.
٢١٧- سؤال:
در عبادات استيجاريه، نيت تقرب را به چه نحو بايد كرد؟ آيا بايد نيت كند كه اين فعل را مىكنم لتقرب المنوب عنه فقط يا لحصول القرب لي و له معا، و اگر شخص اجير بايد نيت تقرب را از براى خود نيز داشته باشد مشكل است امر، نظر به اين كه با وجود اجرت گرفتن، نيت تقرّب مشكل متحقق شود و اگر هم بشود خلوصش مشكل است، آيا هر گاه در وقت تقرب به خدا به خاطرش برسد كه باعث و داعى لزوم اين فعل بر گردن من اين اجرت گرفتن است و در حالتى كه آن عبارت را مىكند قصد تقرب نيز دارد، چنين نيتى كافى است كه يا از اين ضميمه نيز بايد خالص باشد؟
جواب:
درگاه الهى، درگاه بخل نيست. شكى نيست كه در وفاى به عقد اجاره كه واجب است از واجبات ثواب هست، و اگر نه، وجوب، معنى نخواهد داشت. پس از حيثيت وفاى به اجاره قصد تقرب به جهت خود خالصا بى اشكال است. چون به دليل ثابت شده جواز چنين عبادتى و از حيثيت خود فعل ثواب را از براى منوب عنه منظور دارد كه قرب از براى او حاصل شود، بلكه اميد اين كه از خود فعل، بهره به او برسد ضرر ندارد، چنانكه از اخبار استيجار حج و غيره ظاهر مىشود، بلكه ظاهر مىشود كه بيشتر، ثواب از براى او باشد و كمتر از براى منوب عنه.
٢١٨- سؤال:
هر گاه مصلى در فعلى از افعال واجبه نماز، شك نمود، شروع در فعل مشكوك فيه كند در اثناى آن غلبۀ ظن، يا يقين به هم رساند كه فعل مزبور را كرده بود، يا اعتنا به شك نكرده، داخل واجب ديگر شود در آن اثنا غلبۀ ظن يا يقين به هم رساند كه فعل مشكوك فيه را به عمل آورده است، صورت صورتين را بيان فرمايند.
جواب:
در صورت اول، خواه يقين حاصل شود، يا ظنّ، دست بر دارد از آن فعل، و ما بعد را به عمل آورد، و امّا در صورت دوم كه اعتنا به شك نكرده، هر گاه عالم بود كه تكليف او اين است كه برگردد و فعل مشكوك فيه را به عمل آورد و مخالفت الهى كرده و داخل واجب ديگر شده، آن فعل، منهى عنه بوده و ظاهر اين است كه كردن چنين فعلى، مبطل