و اما سؤال از اين كه اگر سالى نقصان كند و سالى ربح. پس جواب آن، اين است كه ربح سال آخر، جبر نقصان سالهاى پيش را نمىتوان كرد و هم چنان به ربح سالهاى پيش، جبر نقصان سالهاى آخر را نمىتوان كرد، بلكه ربح هر سالى، جبر نقصان همان سال را مىكند و سرّ اين كلام آن است كه در صورتى كه ربح زائد بر نقصان نباشد در آن سال مىتوان گفت كه در اين سال، مجموع تجارت او ربحى نكرده، گو بعض آن كرده باشد، و اين معنى را در آخر سال ملاحظه مىكند و نفى و اثبات حصول ربح در آخر سال محقق مىشود، پس سال كه تمام شد و صادق نيامد كه ربحى كرده خمسى به او متوجه نيست و تكليف ساقط است، ديگر بايد ملاحظه حال تكليف را در سال آينده از نو بنا گذاشت.

و چون پيش گفتيم كه ما دامى كه مال التجاره نقد نشده خمس واجب متعين نيست و تا نفع و نقصان متميز نشده بر او مؤاخذه نيست، [براى] تأخير جنس تا دو سال و سه سال، و بعد كه معلوم شد، هر سال را جدا بايد ملاحظه كرد كه از كدام ربح حاصل شده و در كدام نقصان، و به مقتضاى آن عمل كرد. اينها در وقتى است كه بعد سه سال مثلا معلوم شود كه كدام سال ربح كرده و كدام نقصان، و اما در صورت اشتباه و جهالت، مثل اين كه معاملات سه سال بعد از تمام شدن سه سال معلوم شد كه بعضى از معاملات نفع كرده و بعضى نقصان، و لكن مشتبه باشد كه نفع در كدام سال است و نقصان در كدام سال به سبب فوت عامل يا شريك يا نسيان و فراموشى، در اين صورت ظاهر اين است كه بعد از ملاحظۀ مجموع ربح و نقصان، اگر فاضلى از آن چه مقابل نقصان است باشد خمس آن را مىدهد از هر سالى كه خواهد باشد و آن چه مساوى نقصان است بر او چيزى نيست به جهت احتمال اين كه از ربح همان سال نقصان باشد و جبر آن را كرده باشد و علم حاصل نيست كه ربح از سال بعد يا قبل بوده كه خمس متعلق به آن بشود.

و اصل، برائت ذمّه است و احتمال قرعه هم هست و احتمال تخيير هم هست.