قرض را از جاى ديگر نداده باشد و در ذمۀ او باقى باشد، خصوصا بنا بر ظاهر سؤال كه مالى ديگر كه اهل مصرف رساندن به جهت مؤنه باشد هم ندارد كه در اين صورت بنا بر قول به عدم اختصاص مؤنه سال به منافع كسب و زراعت، هم ضررى لازم نيست.

٣٨٢: سؤال:

كمترين، باغ به قدر كفاف داشتم و باغى در اين سه سال علاوه كردهام، يعنى زمينى از مال خودم كه محل زراعتم بود غرس كردم به جهت توسعه، امّا بدون آن باغ هم گذران مىشود، آيا خمس متعلق به آن مىشود؟ و خمسى كه تعلق به نحو اشجار مىگيرد، در حالتى كه نشسته است آيا قيمت چوب و هيمۀ آن را بايد ملاحظه نمود، يا قسم ديگر است؟

جواب:

زياده بر مستقل و سرمايۀ متعارف به قدر كفاف را نمىتوان از ربح مكاسب و منافع زرع و امثال آن قرار داد، بلكه بايد خمس را بدهد و معنى تعلق خمس به نحو اشجار اين است كه درخت امسال كوچك است و ميوه كم مىدهد، هزار دينار مىارزد و دو سال كه گذشت و بزرگتر شد دو هزار دينار مىارزد به سبب بزرگ شدن نه قيمت سوقى.

٣٨٣: سؤال:

مسلمى باغ و خانه را كه مدتها در تصرف او بوده به مبايعۀ شرعيه مشتمله بر شرايط مقرره از روى رضا به ذمّى منتقل نموده، آيا بر ذمى مذكور، حسب الشرع لازم است كه خمس از قيمت ارض مبيع مذكور را ادا نمايد، يا آن كه از خانه خمس قيمت اعيان را و از باغ خمس قيمت اشجار را با خمس قيمت ارض بتمامه بايد بدهد؟

جواب:

اظهر در نظر حقير اين است كه خمسى كه متعلق به ارض مىشود كه ذمّى از مسلمانان بخرد در زمين ساده است، بلكه محقق و علامه در معتبر و منتهى گفتهاند كه ظاهر اين است كه مراد اصحاب، زمين زراعت است نه ساكن. و متبادر از حديثى كه مستند مسأله است هم همين است. امام (ع) فرمود «ايما ذمّى اشترى من مسلم ارضا فانّ عليه الخمس [١]» و اشتراى خانه و باغ منصرف نمىشود از لفظ «اشترى ارضا» و متبادر از

[١]: وسائل: ج ٦ ص ٣٥٢، ابواب ما يجب فيه الخمس باب ٩ ح ١.