آن مال [١]. خصوصا در وقتى كه در معنى «سفه» تعميمى بدهيم كه اين گونه فساق از سفها شمرده شوند. و الا پس بايد بگوييم كه هر گاه دانيم كه شخص تا پول دارد قمار بازى مىكند بايد پول او را تلف كرد تا قمار نكند بلكه بايد او را منع و حجر كرد از تصرف در مال و به قدر مؤنه يوما فيوما به او داد.

٤٩٥- سؤال:

هر گاه كسى را استعداد و قوۀ ترجيح مسائل باشد، و لكن تا به حال فعليت معرفت به مسائل حاصل نشده الا قليلى، بايد منقطع از خلق بشود با وجود احتياج خلق به او، و متوجه تحصيل مسائل شود، يا متصدى مرجعيت و رفع حوايج مردم شود. والد او هم راضى نيست به انقطاع، و او را امر به متصدى شدن مىكند. تكليف او چه چيز است؟

جواب:

البته چنين كسى متصدى مرجعيت عامه نشود كه مهلك دين و دنياى اوست.

بلى در قدرى كه مىداند بالفعل يا بتواند به آسانى به انجام بياورد متوجه شود. و لكن خود را به دست مردم ندهد، يك وقت خاصى را قرار دهد و به مردم بگويد مطلبى كه دارند به او برسانند. اگر داند بگويد و اگر نه بگويد نمىدانم. خلاصه الانسان على نفسه بصيرة. زنهار و الف زنهار كه چنين كسى خود را على رءوس الاشهاد نصب نكند براى فتوى و مرافعه و صحبت و معاشرت متعارفه بين الناس. «مرغ پر نابسته چون پران شود- طعمۀ هر گربۀ درّان شود»!

٤٩٦- سؤال:

امر به معروف بر پدر واجب است به جميع مراتب يا نه؟ بلكه تفصيل است فيما بين شنيدن به قول بر وفق و ملايمت، پس واجب باشد و محتاج بودن به درشتى و تندى، پس واجب نباشد.

جواب:

ظاهرا تفصيل است جمعا بين الادلة.

٤٩٧- سؤال:

آيا رضاى والد در تحصيل علم شرط است يا نه؟ و هر گاه تحصيل علم موقوف به ذلت يا مسافرت باشد و والد منع نمايد، مخالفت مىتوان نمود يا نه؟

جواب:

در تحصيل علم واجب، رضاى ايشان شرط نيست، هر چند موقوف به مسافرت باشد. بلى هر گاه ممكن باشد تحصيل در حضور ايشان، مسافرت بدون رضاى ايشان جايز

[١]: نه اين كه مال را از بين ببرد.