نصارى خريد در حالى كه عالم بود كه ذابح، كافر بوده يا جاهل بود به حقيقت حال و از او خريد، در آنجا اصل حرمت است و استعمال آن جايز نيست. خلاصه معيار در اينجا، يد مسلم است و آن را بايد معتبر دانست و صحيح آنست تا علم به خلاف آن به هم رسد و به خريدن از كافر، علم به حرمت به هم نمىرسد.

٣١- سؤال:

زنى مظنه دارد كه در اين ماه، پنجاه سال او تمام باشد، اما يقين ندارد، آيا بناى عادت خود را به حيض بگذارد يا استحاضه؟

جواب:

بنا را بر حيض بگذارد تا يقين حاصل شود به تمام شدن پنجاه (در غير قرشى) و حصول يأس.

٣٢- سؤال:

آيا غساله كه غير از آب استنجاى مستثنى است نجس است يا نه؟ و بر فرض نجاست آيا آن قطرهاى كه بعد از غسله آخر در عضو مغسول مىماند نجس است و بعد از ازاله آن قطره آن عضو محكوم به طهارت است؟ يا اين كه آن قطرات نجس نيست و بعد از آن كه مرتبه آخر آب را بر عضو جارى ساخت آن عضو محكوم به طهارت است و آن قطرات به جامه يا ساير اعضا برسد ضررى ندارد؟

جواب:

هر چند دليل نجاست غساله در نظر حقير تمام نيست و لكه به سبب شهرت و بعضى مؤيدات، احتياط تمام، مىكنم و بنا بر قول به نجاست ظاهر اين است كه آن قطره كه بر عضو انسان مثل دست يا پا، يا در مثل الواح از تخته و سنگ و غيره مىماند نجس نيست به جهت آن كه همان آبى كه بر كف دست نجس مثلا مىريزى از براى تطهير، اگر چه قايل شويم كه به محض ورود نجس مىشود و لكن به حكم شارع همان قليل آب نجس كه مىغلطد بر عضو و جارى مىشود تا از عضو منفصل مىشود تطهير به عمل مىآيد و آن آب بعد از آن كه مىريزد ديگر آن، داخل مطهر، نيست هر چند از استمرار منقطع نشود.

پس غساله حقيقى پيش از باقى ماندن آن قطره بيرون رفته است و اين آب زايد بر مطهر، است و اگر فرض كنيم كه بعينه همان قطره است كه از اول عضو جارى شد تا به آخر رسيد و در آنجا معلق ماند بلا شك آن غساله است و تا جدا نشود عضو پاك نمىشود و توهّم اين كه هر جزوى از آن قطره، مطهر جزوى از عضو است هم بر فرضى كه ممكن باشد