مباشرت ولى ببدنه و تعيين آن بر آن (خصوصا هر گاه ولايت را از براى نساء هم قايل بشويم، خصوصا در وقتى كه عبادات ميت از غير عذر فوت شده باشد و خصوصا هر گاه شصت سال، عمر كرده باشد و يك نماز صحيح نكرده باشد و ولى ضعيف و بى طاقت باشد، خصوصا هر گاه پدر و مادر هر دو فوت شده باشند و قايل شويم كه از براى مادر هم واجب باشد) شكى نيست كه عسر و حرج عظيم است و كسى هم نديدهايم كه در اينجا قايل به فرق شده باشد. پس جواز استيجار ولى از براى ميّت اقوى است.

و اشكال در متبرّع بيشتر از مسأله استيجار است و از اين جهت ابن ادريس و علامه در منتهى منع از جواز تبرّع غير از ولى كردهاند، هر چند به اذن ولى باشد، به سبب اين كه اصل عدم سقوط فرض است از مكلف به فعل ديگرى. و صاحب مدارك بعد از اين كه اين قول را از ايشان نقل كرده، گفته است كه قوت اين قول ظاهر است و در تحرير گفته است كه هر گاه اجنبى از براى ميت، روزه بگيرد بدون اذن ولى، اقرب عدم اجزاء است، و اگر ولى او را امر كند يا استيجار كند، پس در آن نظر است.

و در نزد حقير اظهر اين است كه در اينجا هم به فعل متبرع ساقط شود، به جهت آن كه از اخبار بسيار بر مىآيد كه هر كس عملى بكند از براى ميت، آن عمل از براى ميّت خواهد بود، نه محض ثواب او، و دلالت دارد بر اين كه به عنوان قضا خواهد بود از براى او و اين كه اين منشأ رفع عذاب او مىشود به سبب ترك عمل، كه همۀ اينها ظاهرند در سقوط اعمال واجبه از ميّت، ديگر بقاى وجوب بر ولى معنى ظاهرى نخواهد داشت، و از جملۀ آن اخبار، روايت عبد اللّٰه بن ابى يعفور و ده حديث ديگر يا بيشتر به يك مضمون، همگى دلالت دارند بر جواز قضا از ميّت بالعموم كه پيش به آنها اشاره كرديم و از جملۀ آنها اخبار بسيار است كه دلالت دارند بر اين كه غير ولى هم كه بكند از براى ميّت خواهد بود و آن اخبار، را على بن طاوس حسنى در رسالۀ خود ذكر كرده و شهيد (ره) در ذكرى نقل كرده، مثل روايت على بن جعفر عن اخيه موسى (ع): قال: حدثنى اخى موسى بن جعفر (ع) قال: سألت ابى جعفر بن محمد عن الرجل هل يصلح له ان يصلى عن بعض موتاه فقال