يا اين كه تأمل نمايد تا طلب وصول و جنس نقد شود و مؤنۀ سال معين شود، و در صورتى كه مال شركت باشد با شريك هم تفريق نمايد (و بعضى مطالبات احتمال سوخت هم دارد).

مطالباتى كه از جنس اول دارد با مطالباتى كه از جنسى كه از قيمت جنس نقد شده خريده تفاوت مىكند يا خير؟

و عشرى را با عمرو، شريك و اذن خريدن مال نسيه به يكديگر دادهاند و آن مال نسيه خريده شده، بعينه قبل از حلول اجل يا بعد بدون تفريط يا به تفريط به تلف رسيده، آيا جبران را همين عشر سرمايه مىكند يا تمامى يك صد تومان؟ يا آن كه هر گاه مخمسى داشته باشند بايد از آنجا بدهند.

و عشر ديگر را چيزى خريده و قبل از حلول سنه نقد فروخته و نفعى هم نموده، آيا به محض حصول ربح، خمس را بايد اخراج كند؟ يا اين كه صبر مىكند تا آخر سال.

و يك عشر ديگر را به مضاربه داده و مثل معاملات مرقومه فوق، نموده كه بعضى موعد دارد و بعضى جنس موجود است و غيره.

و عشر ديگر را دفينه كرده و تلف شده، آيا جبران آن به آن چه به آن تجارت مىكرد، مىكند يا نه؟

و اگر سالى نقصانى كند و سالى ربح و حقيقت محاسبه را (به سبب طول سفر تجارت و نيامدن شريك و مضارب و سببهاى ديگر كه در فوق قلمى شده) نيابد ربح سال آخر جبران را مىكند يا نه؟ و هر يك از اين اعشار را جدا جدا حساب آن را بايد رسيد و خمس وضع نمود، يا آن كه همه را بر روى هم حساب نموده، اگر چه طول كشيده تا معين شود-؟

جواب:

اما از عشر اول، پس بايد دانست كه تا سال تجارت تمام نشده است، (يعنى دوازده ماه) خمس متعين نمىشود و اخراج آن واجب نيست، و هم چنين اظهر اين است كه تا متاع تجارت نقد نشده باز خمس واجب متعين نيست، هر چند سال تمام شده