و من جميع ذلك ظهر انه لو كان القول بالعينية مرجوحا عند المجتهد، تردد بين القولين الاخرين فالاحتياط فى الجمع بين الصلاتين ايضا، لا الاقتصار على الظهر لان ضعف القول لا يوجب نفى احتمال صحته فى الواقع. نعم لو حصل له القطع ببطلان العينية فالاحتياط فى الاقتصار على الظهر. كما اشرنا سابقا و لو حصل له القطع ببطلان القول بالحرمة و تردد بين الاخرين فالاحتياط يحصل بفعل الجمعة فقط و لا يحتاج إلى ضم الظهر. فلم يبق، ح، وجه للمنع عن الجمع بين الصلاتين الا توهم التشريع و البدعة و قد عرفت الجواب سابقا.

٣١٠- سؤال:

در مسائل نماز در بعضى مسائل به قول مجتهدى و در برخى به قول مجتهد ديگر (كه مجتهدين هر دو يا هر سه عادلند) عمل بشود نقصى در مسائل نماز به هم مىرسد يا خير؟

جواب:

جايز است و موجب منقصتى در نماز نمىشود، هر گاه مخالفتى يا تجديد مجتهد [١] سابق ندارد. مثلا جايز است كه تقليد مسائل نماز را از يك مجتهدى بكند و در وجوب نماز جمعه يا حرمت آن، تقليد مجتهد ديگر بكند و هم چنين مسائل نماز يوميه را از مجتهدى اخذ كرده و آن چه متعلق به نماز آيات است از ديگرى بكند، يا اين كه تقليد مسائل را از يكى بكند و در مسأله مواسعه و مضايقه قضا، تقليد ديگرى. و هم چنين مسائل نماز را از مجتهدى اخذ كرده و در مسائل شك در ركعات تقليد ديگرى بكند.

مثلا مىداند كه آن مجتهدى كه از آن، مسائل نماز را اخذ كرده شك ميان دو و سه را باطل مىداند و هنوز به آن عمل نكرده به سبب عدم حصول آن شك، الحال كه شك كرد اختيار رأى مجتهد ديگرى مىكند كه صحيح مىداند و بنا را به سه مىگذارد، و هكذا.

و هم چنين هر گاه تقليد مجتهدى كرد در نماز كه وضو را با گلاب صحيح مىداند و

[١] منظور از اين عبارت اين است: جايز است با دو شرط: الف: توارد دو تقليد در يك مسألۀ اختلافى ميان دو مجتهد پيش نيايد.

ب: تقليد از مجتهد دوم در مسألهاى نباشد كه قبلا در آن مسأله به قول مجتهد اول عمل كرده است.