جايز نيست مطالبۀ مالى كه در نفس الامر، از مديون طلب ندارد، پس چنانكه طلبكار مىگويد كه من در قيامت از تو حق خود را مىگيرم هر گاه به من نرسانى، مديون هم مىگويد من هم حلال نمىكنم مال خود را به تو، هر گاه زياده از طلب خود بگيرى و مراد از مصالحه كه در اين مقام مىگويند اين است كه در حال گرفت و گير، با هم تراضى واقع شود بر يكى از محتملات قدر مجهول، مثل حد وسط، مصالحه كنند تا هر دو از هم راضى شوند و هيچ يك به قيامت نيندازند و مراد آن عالم آن باشد كه مجتهد به هر قدر كه گذشت كند جايز باشد، بلكه خود را مثل آن طلبكارى داند كه گرفت و گير كمى كند و تراضى و صلح بر يكى از محتملات مجهول واقع مىشود.

و مراد فقها هم در مسأله دين هم اين است و از اين باب، «صلح اجبارى» است كه در بسيارى از مقامات گفتهاند و مراد از اجبار بر صلح، اين است كه چون ممكن نيست رفع ناخوشى از طرفين در صورت گرفت و گير، ايشان را الزام مىكنند كه در يك مرتبهاى از مراتب، تراضى واقع شود و صلح كنند به جهت رفع رفع فساد و قطع نزاع و تجاذب و اين معنى غير مصالحه طلبكار است يا مديون، به هر چه خواهند، هر چند به دست برداشتن باشد، زيرا كه در آنجا تجاذب و نزاعى نيست، به جهت اين كه طلبكار دانسته دست از حق خود برمىدارد. و در اينجا حق خود را تمام گرفته است و اين داخل حكم است و آن محض مصالحه و تراضى و گذشت است، پس ما نحن فيه قسمى است از اقسام مثبت حق، مثل بيّنة و يمين و اقرار، به خلاف آن مصالحه «حق ما علم» از وى رضا.

و اينها همه در وقتى است كه طلبكار ادعاى علم بر مديون نكند، يا به عكس و در آن صورت امر به قسم، طى مىشود، پس آن سه قول كه سابق گفتيم بايد در جايى باشد كه مديون خواهد ميانۀ خود و خدا، خود را خلاص كند و قول به الزام به مصالحه به معنايى كه سابق گفتيم از براى حكم در ظاهر شرع است بعد از مرافعه و تجاذب، و لكن كلام علّامه در تذكره، بنا بر آن چه شهيد ثانى فهميده از آن، اين است كه در صورت