بكند در آن كار و تعطيل كند تا وقتى كه تمام شود. و در قسم اول، جايز نيست كه عملى از براى غير مستأجر بكند بدون اذن او، و مستأجر مالك جميع منافع او مىشود، مگر در اوقاتى كه عادت جارى نشده به كار كردن در آن. مثل قدرى از شب كه براى خوابيدن و راحت كردن است، كه در آن وقت، جايز است كار كردن براى غير، بدون اذن او، مگر آن كه باعث ضعف و باز ماندن از امور مرجوعۀ مستأجر شود، و اين در امورى كه منافات دارد با عمل، ظاهر است، اما مثل اجراى صيغۀ عقد يا تعليم آيۀ قرآن و غير آن كه منافات ندارد با كار كردن به اعضا و جوارح، مثل خياطى كردن، پس در آن دو وجه است: اظهر، جواز است، نه از جهت محض شاهد حال مستأجر كه راضى است به اين، چنانكه در تكلم كردن با غلام غير است، بلكه از جهت آن كه معلوم نيست كه اين منفعت خاصّه منتقل شده باشد به مستأجر.

و هم چنين در قسم دوم، جايز نيست عملى كه منافات با عمل مستأجر داشته باشد. و اما هر گاه منافات نداشته باشد، مثل عقد و تعليم، پس ظاهر اين است كه اشكال در جواز آن نباشد، چون در اينجا جميع منافع او منتقل به مستأجر نشده و در مسالك احتمال منع در اينجا نيز داده و آن ضعيف است. و اما اجير مطلق، پس آن است كه اجير شود از براى عملى با تعيين مدت بدون شرط اين كه خود او مباشر او شود، مثل اين كه اجاره كند او را كه يك روز عمل خياطى از براى او تحصيل كند، يعنى خواه، خود او بكند يا غير را بدارد به آن عمل، خواه آن يك روز را معين كند كه كدام روز است، يا تعيين نكند، يا آن كه به خودى خود اجير شود از براى عمل معين كه خود، مباشر آن باشد، بدون تعيين مدت، مثل اين كه اجاره كند او را كه قبايى را بدوزد به خودى خود، بدون تعيين مدت در آن، يا اين كه اجير شود از براى عملى معين بدون تعيين مدت و شرط مباشرت، مثل آن كه اجاره كند او را كه تحصيل كند دوختن قبايى را بدون تعيين مدّت و بدون شرط اين كه خود او بدوزد. بدان كه مراد از عدم تعيين مدّت، آن است كه نگويد در يك روز يا دو روز يا فلان روز هر چند در نظر باشد كه در ظرف اين سال يا اين ماه باشد و اگر بالمره زمان مبهم باشد، پس آن