را از اصل مال بيرون كنند، مطلقا، خواه مالى باشد مثل زكاة يا مشوب به مالى، مثل حج يا بدنى محض مثل نماز و روزه، و اين اطلاق مشعر به اين است كه اگر وصيت نكرده بود هم از اصل مال بيرون مىرفت، مثل زكاة و حج، و از اين جهت است كه شهيد (ره) در ذكرى در همين مقام گفته است: لو اوصى بفعلها من ماله فان قلنا بوجوبه للايصاء كان من الاصل كساير الواجبات و ان قلنا بعدمه فهو تبرع يخرج من الثلث الا ان يخرجه الوارث.

و به هر حال مشهور اين است كه وصاياى واجب بدنيه از ثلث بيرون مىرود، و اقوى هم اين است، و از كلام بعضى بر مىآيد كه در آن خلاف نيست و آن غفلت است، چنانكه دانستى، بلى قول مشهور اقوى است، پس بايد از ثلث مال وضع كرد، مگر با اجازۀ وراث، بلى واجبات را بر متبرع بها، مقدم مىدارند، هر چند در ذكر مؤخر باشد و وجه آن را در بعضى مسائل بيان كرديم.

چهارم: هر گاه خود ولى، مشغول ذمه به نماز قضاى خود باشد يا نماز استيجار يا غير آن، منشأ سقوط اين نماز نمىشود. پس بايد هر دو را به جا بياورد، چنانكه مقتضاى ظاهر اخبار و فحاوى آنهاست و شهيد (ره) در ذكرى فرموده است كه: اقرب اين است كه به ترتيب به جا آورد، آن چه پيشتر به ذمۀ او قرار گرفته، آن را به جا بياورد، و بعد از آن گفته است، بلى اگر بعد از تحمل اين نماز، نمازى از ولى فوت شود، در آن وقت ممكن است قول به وجوب تقديم قضاى آن، چنانكه اداى آن هم مقدم است. و ممكن است تقديم آن نمازى كه متحمل شده به سبب آن كه سبب آن مقدم است و آن چه شهيد (ره) فرموده احوط است و لكن حقير، الحال، حكم به وجوب ترتيب در صورت اولى نمىكنم و وجوب ترتيب در امثال اين مواضع بر حقير ظاهر نيست، بلى آن چه از اخبار و ادله بر مىآيد آن است كه ترتيب ما بين نمازهايى كه به حسب اصل شرع ترتيب در آنها قرار داده است لازم است، يعنى ما بين ظهر و عصر يك روز، و مغرب و عشاى يك شب، نه مطلق ظهر و عصر و مغرب و عشاء چه. جاى مطلق روز و ماه و سال.

مطلب سوم: اين كه قضا از براى كى واجب است؟ آيا مخصوص مرد است، يا از