در صورت فوت با تمكن در همه و خصوص در مسافر و استحباب قضاى نماز مسافر با عدم تمكن. و مورد دلالتين مختلف است. پس منافاتى نيست. سلمنا، لكن عمومات اخبار در مسأله بر آن است و به آنها كفايت حاصل مىشود.

و بعض متأخرين گفته است كه من بر نخوردهام به اطلاق و عمومى كه شامل مرد و زن باشد، بلكه پارهاى از آنها، صريح در حكم زن است. مثل صحيحۀ ابى حمزه لكن دلالت آن واضح نيست. و بعضى بخصوص مرد است.

و جواب از اين سخنها را دانستى و عموماتى كه ما گفتيم موجود است، بسيارى از آنها پيش گذشت و از جملۀ آنها روايت عبد اللّٰه بن سنان بود كه در ذكرى از ابن طاوس نقل كرده و حكم به صحت آن كرده: عن الصادق (ع) قال الصلاة التى حصل وقتها قبل ان يموت الميت يقضى عنه اولى [١] الناس به. و هم چنين روايت عبد اللّٰه بن ابى يعفور، و آن چه به معنى آن بود كه از ده حديث متجاوز بود، هر چند در اينها از وجهى اشكال مىتوان كرد كه مراد از آنها بيان وجوب نباشد، بلكه بيان مطلق مشروعيت است. و به هر حال، چون در طرف منع دليلى به غير اصل نيست و اصل مقاومت با همين اطلاق روايت عبد اللّٰه بن سنان، به تنهايى نمىكند، چه جاى آن كه به او ضم شود ساير اخبار، و علامه در مختلف به صحيحه ابى بصير نيز استدلال كرده به چندين وجه، لكن در نظر حقير، استدلال او تمام نبود، ذكر نكرديم.

مطلب چهارم: خلاف كردهاند در اين كه هر گاه بميرد عبد، آيا واجب است قضا از او يا نه؟ علامه در قواعد اشكال كرده است و هم چنين شهيد در بيان تردد كرده و در دروس لزوم قضا را نزديك شمرده و در ذكرى اقرب دانسته و در لمعه تصريح به لزوم آن كرده و هم چنين شهيد ثانى (ره) در شرح لمعه اقوى دانسته و هم چنين فاضل در شرح آن، و اطلاق كلام آنهايى كه ذكر ميت كردهاند شامل عبد هم هست و فخر المحققين قايل به عدم وجوب شده است و در ايضاح گفته است: و منشأ الاشكال

[١]: همان مرجع سابق، ح ١٨. تعدادى از احاديث در اين مسأله طولانى بطور مرتب تكرار مىشوند كه از تكرار آدرس آنها خود دارى مىشود.