عموم قولهم (ع) «فعلى وليه ان يقضى عنه» و اعترض عليه بقولهم (ع) فى تمام الخبر «فان لم يكن ولى تصدق عنه من تركته» دل بالمفهوم على الحرية فهذه المسألة ترجع إلى ان الضمير اذا رجع إلى البعض هل يقتضى التخصيص ام لا و قد حقق ذلك فى الاصول و الحق عندى عدم القضاء.

و فاضل هندى در شرح شرح لمعه گفته است (بعد نقل عبارت ايضاح و نحن لم نظفر فيه ذلك و انما الخبر الذي تعرض للتصدق خبر ابى مريم و ليس فيه ذكر الصوم الا بعد التصدق فى احد طريقيه كما عرفت و لفظه كما سمعت «و ان صح ثم مرض حتى يموت و كان له مال تصدق عنه» و لا يفهم من هذه العبارة ما ذكرناه. تمام شد عبارت فاضل.

و گمان حقير اين است كه نظر فخر المحققين (ره) به روايت ابى مريم باشد، بنا بر آن چه از صدوق نقل كرديم و تقدم و تأخر ذكر صوم مضر به مقصد فخر المحققين نيست، و مراد او اين است كه لفظ رجل در اول روايت، عام است و ضمير «و كان له مال» كه راجع مىشود به رجل افاده مىكند كه مراد از رجل آزاد باشد نه بنده، به جهت آن كه بنده، مالى نمىدادم و ضمير مبهم كه بعد از اين در «صام عنه وليه» فرموده باز راجع به همان رجل مىشود كه به سبب ضمير تخصيص يافته بود. پس مراد فخر المحققين از تمام خبر، جملۀ خبر است نه آخر خبر، و تفريع او صحيح است و حاصل مراد فخر المحققين اين است كه عمومات اخبار مطلقا شامل عبد هم هست، لكن اين روايت، مخصص آنها مىشود، بنا بر اين كه در اصل مسألۀ اصوليه قايل شويم كه ضمير مخصص عام است (و شايد كه چون مختار او در اصول تخصيص باشد) پس اين خبر را مخصوص آزاد كرده است و بعد از آن، تخصيص داده است به آن، ساير اخبار را و اختيار عدم وجود قضا كرده.

و آن چه اظهر است در نزد حقير، وجوب قضاست به جهت اطلاقات اخبار بسيار، مثل روايت عبد اللّٰه بن سنان و مرسلۀ ابن ابى عمير كه از ذكرى نقل كرديم و مرسلۀ ابن ابى بكير و غير آن و مناقشه در اين كه مراد از ولى، اولى به ميراث است ضعيف است. بيش از اين نيست كه اولويت به ميراث احد علامات اولى بودن است