پس از اينجا ظاهر مىشود كه هر گاه قضاى ميت از اين باب باشد كه مسامحه در تحصيل مسائل كرده و تمام عمر نماز را بر وجه باطل كرده، كمال وضوح دارد كه داخل اين اخبار نباشد و خصوصا به ملاحظۀ تنكير لفظ صلاة و صيام در حديث، و هر گاه خروج غير اين قسم از ساير افراد ترك عصيانا، غير ظاهر باشد خروج اين قسم كافى است، به جهت عدم قول به فصل. و به هر حال اصل برائت دليلى است قوى. و تمام كردن مطلب به اطلاق اين اخبار كمال صعوبت دارد، خصوصا بنا بر اشهر و اقوى در حبوه كه ثبوت آن مجانا است و در عوض صوم و صلاة نيست.

و امّا دليل ابن جنيد و ابن زهره را در كفاره عوض نماز، پس به آن بر نخوردهام.

و اعتماد بر ظاهر اجماعى كه نقل كرده، با وجود آن اخبار، مشكل است.

و اما مسأله روزه، پس ظاهر و مشهور نيز همين است كه واجب است قضاى آن بر ولى، خواه روزه به سبب عذرى فوت شده باشد يا عمدا، و شهيد (ره) در دروس گفته است: لو تمكن من القضاء و مات قبله فالمشهور وجوب القضاء على الولي سواء كان صوم رمضان او لا و سواء كان له مال او لا و مع عدم الولي يتصدق عن اصل ماله عن كل يوم بمدّ و قال المرتضى يتصدق عنه، فان لم يكن له مال صام وليه. و قال الحسن يتصدق عنه، لا غير و قال الحلى مع عدم الولي يصام عنه من ماله كالحج و الاول اصح. و پيش دانستى قول محقق را كه شهيد در ذكرى نقل كرده و از شيخ خود عميد الدين نقل كرده بود تقويت آن را و خود هم ميل به آن كرده و صاحب مدارك هم اين را تحسين كرده و در نظر حقير هم قوت دارد. و از آن چه گفتيم، دليل مشهور، دليل محقق و تابعين او ظاهر مىشود.

و اما چون در مسائل روزه تفصيلات ديگر هم هست پس بايد متعرض آنها شد. پس مىگوييم كه روزه يا به سبب مرض فوت شده و يا به سبب سفر و حيض، پس اگر به سبب مرض فوت شده، پس يا اين است كه متمكن نشده از قضاى آن تا فوت شد و يا متمكن