چون دليلى واضح بر بطلان نماز در جامۀ غصبى نيست، الا دعوى اجماع، چنانكه علامه در تحرير و شهيد در ذكرى دعوى كردهاند و اطلاق كلام ايشان، بلكه نزديك به صريح، «عموم» است، پس احوط، بلكه اظهر اجتناب است، و اما مثل جوراب، پس مظنّۀ مكان بودن هم در آن جارى است، پس از اين جهت نيز باطل مىشود، و اما همراه داشتن چيز مغصوب با خود در حال نماز، پس احوط، اجتناب است و دليلى قائم بر بطلان نيست.

٢٣٧- سؤال:

هر گاه استيجار صوم و صلاة بشود و عمل معين شود و لكن تعيين مدت نشود به جهت جهالت در مسألۀ لزوم تعيين مدت، و بعد از عمل بفهمند كه تعيين مدت ضرور بوده، آيا آن عمل كه شده، صحيح است، خصوصا با اجازه و تراضى طرفين به آن چه شده. يا نه؟ و آيا هر گاه موجر به تنهايى بعد از عمل بفهمد اين معنى را، لازم است اعلام مستأجر، يا نه؟

جواب:

ظاهر اين است كه هر گاه عرف و عادتى باشد كه موجرين آن زمان و آن بلاد، بيش از زمان معين تأخير نمىكنند و آن هم تأخير نكرده باشد، مثل اين كه عادت اين است كه دو سال نماز را تا دو سال هم تأخير مىكنند و مضايقه نمىكنند، ظاهر صحت آن عمل است و همين قدر از تعين كافى است. چنانكه آخوند ملا احمد (ره) نيز تجويز كرده، و بر فرضى كه اين را كافى ندانيم هم ظاهر اين است كه عمل صحيح باشد، هر چند اجاره فاسد باشد و در اين صورت، مستحق اجرة المثل خواهد بود.

و اشكالى كه در اينجا متصور است اين است كه چون اخلاص در عمل، شرط است و عبادت در ازاى عوض، منافى آن است و استيجار حج به دليل خارج شده و هم چنين استيجار