و امّا سؤال از حجّهاى استيجارى، پس اگر مال اجير در دست رفيق نيست، حكم آن از مدلول آن دو حديث، هيچ كدام ظاهر نمىشود. پس بايد رجوع كرد به قواعد، و اگر در دست رفيق باشد و بر سبيل امانت باشد، حكم آن داخل حديث دوم مىشود از وجهى دون وجهى. چون آن دو حديث در حجة الاسلام است نه در استيجار آن. و نظر به الحاق فقها، ساير حقوق ماليه و امانات شرعيه را به امانت، حكم آن كه بر سبيل امانت ماليه نباشد هم ظاهر مىشود، پس كلام در آنها از دو حيثيت اعتبار مىشود. يكى از حيثيت نايب و يكى از حيثيت منوب عنه. اما از حيثيت اول، پس بنا بر اظهر كه اجاره به موت اجير باطل نمىشود، مگر در وقتى كه مباشرت خود اجير شرط شده باشد، و بنا بر آن كه وفاى آن هم فورى دانيم، چنانكه نسبت به منوب عنه بود، چنانكه مشهور است و لازم مىشود بر وارث كه وفا كند و وارث حاضر نباشد. پس ظاهر، لزوم استيجار است، و لكن به همان تفصيل مراعات اذن وصى و حاكم. و اما هر گاه قايل باشيم به بطلان به موت يا در صورت اشتراط مباشرت به نفس، يا اين كه قايل شويم كه فوريت به مجرد استيجار كردن رفقا دليل ندارد، مگر در صورتى كه علم داشته باشد كه وارث نخواهد كرد در صورت اخيره، يعنى عدم فوريت به سبب استيجار يا قول به عدم انفساخ كه داخل مسألۀ مال وديعه مىشود به ملاحظۀ الحاق ساير واجبات به حجة الاسلام. و اما از حيثيت ملاحظۀ حال منوب عنه، پس مفروض اين است كه مالى از او در ميان نيست و وجه حجة كه پيش گرفته و هنوز حج نكرده هر چند در حكم مال منوب عنه است، و لكن ما دامى كه اجاره منفسخ نشده، بايد ملاحظۀ حال نايب را كرد. بلى در صورتى كه اجاره منفسخ شود و آن عين المال در دست رفقا باشد، حكم آن همان است كه مذكور شد كه جايز است استيجار از براى منوب عنه، با ملاحظۀ تفصيل متقدم.

و اما اخراجات كفن و دفن و غيره. پس آن چه متعلق به مال ميت است مثل كفن واجب و سدر و كافور و امثال آن، جايز است صرف آن و وارث تسلطى در استرداد آن ندارد و آن چه متعلق به مال نيست، وارث مىتواند استرداد كرد.