چنانكه سيد مرتضى در مسائل ناصريه تصريح به آن كرده. و بر فرض اطلاق، اين اطلاق و اطلاق اخبار مقيد است به آن احاديث معتضده به اصل و نفى حرج و عمل قدما و دو اجماع منقول، با وجود اين كه اخبارى كه دليل متأخرين است در آنها اعتبار نفقۀ خود و عيال در رفتن و آمدن هم نشده است و بالضروره بايد تخصيص داد آنها را.

بلى هر گاه آن شخص از آن جمله باشد كه در مراجعت به زكاة گرفتن، مدار او بگذرد و خارج از زىّ او هم نباشد، ديگر اعتبار چيز ديگر براى او نمىشود و خانه و جامه و خادم و چارواى سوارى كه محتاج به آنها در مسكن و لباس و سوارى و خدمت باشد استثنا شده است، به شرطى كه فرا خور زى او و متعارف امثال او باشد. و خلاف در آن نقل نشده و علامه در تذكره تصريح به عدم خلاف كرده، و اما باغ و ملك، پس اگر از آن باب است كه اگر آنها را بفروشد بايد در مراجعت، گدايى كند و وجه معيشت ديگر ندارد، پس كلام در آن همان است كه مذكور شد و نسيهاى كه در نزد مردم دارد، داخل استطاعت نيست.

٤١٦- سؤال:

هر گاه شخصى به قدر استطاعت حج، ملك و باغ موروثى داشته باشد و غافل از اين معنى باشد كه هر گاه اين را بفروشد مىتواند حج كند، اكثر از آن ملك را به بعض ارحام، به عقد لازمى منتقل ساخته و بعد متفطن شده كه مستطيع بوده است و بقيۀ مال، به قدر استطاعت نيست، آيا آن عقد مزبور صحيح است يا فاسد؟ و بر فرض صحت، آن شخص مشغول ذمه به حج هست يا نه؟

جواب:

هر گاه در همان سال كه مال به او منتقل شده بود، قبل از خروج قافله كه اهل آن حدود، همراه آن قافله بايد بروند، اين مال را به عقد لازمى منتقل به بعض ارحام كرده در صحت آن اشكالى نيست و هم چنين در اين كه آن شخص مشغول ذمه به حج نيست.

و اگر بعد از گذشتن سال و درك كردن ايام حج آن، وقت انتقال مال به او كه ممكن شده است او را حج كردن، آن عقد لازم واقع شده است. پس در اين صورت،