و اما قول به اين كه صحيح است مطلقا و اطلاق اقتضاى اتصال مىكند مطلقا (چنانكه ظاهر عبارت شرايع و غير آن است) پس آن تمام نيست، بلكه بايد مقيد كرد آن را به فهم عرف و قرينه و شايد مراد ايشان هم اين باشد، چون غالب در اطلاقات اين است و عادت به اين جارى شده كه صيغه را به عنوان اطلاق نمىخوانند، الّا در جايى كه مطلوب اتصال مدت باشد به عقد.

و بدان كه فرق ما بين اين قول و قول شهيد (ره) كه پيش گذشت دقتى دارد و گاه است مخفى بماند و شبهه نيست در فرق بينهما، و از اين جهت است كه آن قول را نسبت به شهيد تنها دادهاند كه در بعضى تحقيقات خود، آن را گفته است و حاصل فرق اين است كه مراد شهيد در اينجا اعم است از اين كه در اجاره مدتى اعتبار شده باشد يا نه، مثل اين كه اجير كند شخصى را كه قباى معين براى او بدوزد و منظور هم اين باشد كه در عرض اين سال يا اين ماه باشد تا جهالت و غرر لازم نباشد، و لكن تعيين نكند اول زمان آن را. در اينجا قول شهيد، جارى مىشود، و لكن قول شرايع و غيره جارى نمىشود. چون كه اين قول در ميان اتصال مدت معهوده اجاره است، در جايى كه مدت معيّن باشد در آن، و لكن محل آن تعيين نشده و در مثال اول مطلقا زمانى از براى دوختن قبا در نظر نيست. پس قول شهيد اعم است از قول شرايع و غيره.

و لكن از كلام آخوند ملا احمد (ره) در مسأله استيجار حج ظاهر مىشود، خلاف اين كه ما گفتيم. زيرا كه استدلال كرده است از براى لزوم تعجيل حج در سال اول، به اين عبارت «و لان مطلق الاجارة يقتضى اتصال زمان مدة ما يستأجر له بزمان العقد» و شكى نيست كه حج از بابت امورى نيست كه محدود به زمان باشد بلكه از بابت دوختن جامه است و ظاهر اين است كه غافل شده باشد، يا اين كه مراد او، همان است كه شهيد گفته، و لكن عبارت او قاصر است.

هر گاه اين مقدمات را دانستى، بر مىگرديم بر اصل مسأله، و مىگوييم كه هر گاه كسى اجير شود كه حج كند از براى كسى، يا اين است كه معين كرده آن سالى را كه در آن، حج كند يا نه. پس اگر معين كرده است صحيح نيست كه خود را در همان سال،