اهل الكتاب و لا مناكحتهم و لا ريب ان ذلك لا يختص بحال ظهور الامام فكك الجزية فان السياق واحد و لا يضر فى ذلك ذكر بعض الاحكام المختصة بالإمام فى هذا السياق ايضا و كك لا ينافيه ما ذكروه ان تعيين الجزية باختيار الامام فان المراد بالإمام فى اغلب هذه المسائل من بيده الامر. اما فى حال الحضور و التسلط فهو الامام الحقيقى. و اما مع عدمه فالفقيه العادل فهو النائب عنه بالأدلة مثل مقبولة عمر بن [١] حنظلة و مثل قوله (ص): العلماء ورثة الانبياء [٢]. و علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل. و فى نهج البلاغة عن امير المؤمنين (ع): ان اولى الناس بالأنبياء اعلمهم بما جاؤوا به ثم تلى (ع) قوله تعالى «إِنَّ أَوْلَى النّٰاسِ بِإِبْرٰاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هٰذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا» ثم قال: ولىّ محمّد (ص) من اطاع اللّٰه و ان بعدت لحمته و ان عدو محمد (ص) من عصى اللّٰه و ان [٣] قربت قرابته. و لذلك يختار فى مسألة الخراج ان المعيار فى جواز التصرف فيه و تقسيمه فى اهله انما هو الفقيه العادل مع التمكن منه. و مع عدمه فقد اذن ائمتنا لنا بالمماشاة مع خلفاء الجور و المشي على منوالهم بل ظاهر جمهور الاصحاب حصول الاذن و لو كان الجائر من اصحابنا ايضا.

و قد بسطنا الكلام فيه فى كتاب مناهج الاحكام. و اما الجائر القائم مقام الامام العادل، فالاذن كما فى الخراج، و يدل على الاذن فى اخذ الجزية من جهة تصرف الجائر ايضا اخبار كثيرة مثل ما رواه الصدوق فى الصحيح عن ابان بن عثمان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمي عن الصادق (ع) قال: سألته عن الرجل يتقبل خراج الرجال و جزية رءوسهم و خراج النخل و الشجر و الاجام و المصائد و السمك و الطير و هو لا يدرى لعل هذا لا يكون ابدا او يكون، أ يشتريه و فى اى زمان ما يشتريه و يتقبل منه؟ فقال: اذا علمت ان من ذلك شيئا واحدا قد ادرك فاشتره [٤] و تقبل منه. و روى الكليني بسندين احدهما ليس فيه من يتأمل فيه الا عبد اللّٰه

[١]: اصول الكافي ج ١ ص ٦٧، باب اختلاف الحديث ح ١٠- فروع الكافي: ج ٧ ص ٤١٢، كتاب القضاء- الوسائل:

ج ١٨ ص ٩٨، ابواب صفات القاضي، باب ١١ ح ١

[٢] اصول الكافي: ج ١ ص ٤٢ كتاب فضل العلم، باب ثواب العالم و المتعلم، ح ١

[٣]: نهج البلاغة: قصار الحكم: حكمة ٩٢، ابن ابى الحديد و فيض

[٤]: الوسائل: ج ١٢ ص ٢٦٤، ابواب عقد البيع باب ١٢ ح ٤.