در ولايت، ذمى بسيار است، از جملۀ نصارى، و طريقۀ آنها اين است كه علانيه، شرب خمر مىكنند و به اسب زين دار، سوار مىشوند و خانههاى خود را بلندتر از خانههاى مسلمانان مىسازند و ناقوس مىزنند و در بازار مسلمانان مىآيند، با مسلمانان منازعه مىكنند و اگر مسلمانان فحش بدهند آنها هم فحش مىدهند، بلكه هم مىزنند و حاكم عرف، از ايشان جزيه مىگيرد و از مسلمانان هم مىگيرد، اما به محاكمۀ شرع مسلمانان مىآيند، چون حاكم شرعى ندارند. آيا مال و عرض ايشان حلال است يا نه؟ و آيا بايد جزيه را به مجتهد عادل بدهند يا به حاكم عرف بدهند؟ و ربا خوردن از ايشان چه صورت دارد؟

جواب:

هر چند جهاد با كفار، مشروط است به امام يا نايب خاص او، و در صورت غيبت امام، جهاد واجب بلكه جايز هم نيست و بنا بر آن چه فرمودهاند در مسأله جهاد با اهل كتاب، اين كه بايد ايشان را مخير كرد ميانۀ اسلام و قبول جزيه و شرايط ذمه. و هر گاه هيچ يك را قبول نكنند بايد با ايشان قتال كرد و مستلزم اين مىشود در ظاهر كه امر جزيه در حال غيبت امام، موقوف باشد، به جهت آن كه جزء جهاد است، و لكن از عموم ساير كلمات علما و از بسيارى از اخبار ظاهر مىشود كه مطلق جزيه بر اهل كتاب واجب است، خواه در بلاد اسلام باشند و خواه نباشند و خواه قوت قتال و جدال با مسلمانان نداشته باشند يا داشته باشند و چون صريح كلام علما و بسيارى از اخبار اين است كه تعيين جزيه با امام است، از اينجا نيز اشكالى وارد مىآيد كه پس در حال غيبت امام بايد جزيه نباشد، و لكن رفع اشكال به اين مىشود كه جزيه در اين حال از قبيل خراج اراضى خراجيه است. پس هم چنان كه تعيين جزيه با امام است، تعيين خراج و تصرف در اراضى خراجيه هم با امام است و به مصرف مسلمانان رساندن، اين اختيار با امام است، و هم چنان كه در آنجا كلام جمهور علما و اخبار كثيره متوافق است در اين كه تصرف سلاطين جور در حكم تصرف امام عادل است، پس ظاهر اين است كه آمر به جزيه هم، چنين باشد.

چنانكه اخبار بسيار هم دلالت دارد بر آن. و ظاهر اين است كه كلام در الحاق سلاطين جور شيعه به سلاطين مخالف هم، نظير كلام است در خراج، و بنا بر مختار حقير در امر خراج كه