با وجود تسلط مجتهد عادل با امكان استيفاى او، جايز است تصرف كردن در خراج از براى هر كس كه از مصالح عامۀ مسلمين باشد. و هم چنين ظاهر اين است كه به اذن مجتهد عادل، امر جزيه هم هم چنين باشد.

و اما مصرف جزيه، پس آن چه از اخبار و كلام اصحاب معلوم مىشود، مجاهدين (يعنى آنان كه نصرت پيغمبر (ص) و امام عادل بعد او را مىكنند. همان مصرف غنيمت) است. و اين سخن نيز باعث اشكال مىشود. پس بايد كه در زمان غيبت امام، جزيه ساقط باشد.

و ممكن است دفع آن به صريح كلام بعض فقها كه مصالح عامه را ذكر كردهاند. مثل علامه در جواب سؤال مهنا بن سنان و كلام قواعد كه فقراى مسلمين را بعد از فقد مجاهدين ذكر كرده، و هم چنين ظاهر كلام مفيد در مقنعۀ و غير ايشان. و هم چنين ظاهر بسيارى از اخبار، اين است كه جايز باشد به مصالح عامۀ مسلمين برسد به اذن مجتهد عادل و نيابت امام به جهت مجتهد عادل به عمومات ادله ثابت است، چون اجماع است كه جهاد بدون اذن امام نمىشود در اينجا از مقتضاى او، در مىرويم و باقى در تحت عمومات باقى مىماند و ظاهر اين است كه با وجود اين كه در تحت حكم پادشاه اسلام هستند به مجرد اخلال به شرايط ذمه، مال و عرض ايشان حلال نمىشود و ايشان را غلام و كنيز نمىتوان كرد و باكى نيست كه ما، در اينجا اشاره به مأخذ كلمات مذكوره و اقوال علما در آن بكنيم.

پس مىگوييم: بسم اللّٰه و باللّٰه و الحمد للّه و الصلاة لأهلها، مسأله:

٤٨٧ سؤال:

ما حال الجزية فى زمان غيبة الامام و من يأخذها و من يستحقها و كيف حال من خرج عن الذمة و ما حقيقة الخروج عنها؟

جواب:

اعلم ان هاهنا مقامات. الاول: الظاهر وجوب الجزية على اهل الكتاب و ان كان فى دار الاسلام و لم يكن له استعداد الخصام و لم يدع السلم و ان كان ذلك فى حال غيبة الامام. و هو ظاهر كلام الاصحاب فانهم قالوا «الجزية واجبة على جميع اهل الكتاب» و اطلقوا. و دعوى الاجماع ايضا مصرح بها فى كلامهم قال العلامة فى التحرير: الفصل السادس فى احكام اهل الذمة و فيه مطالب: الاول: فى وجوب الجزية و من يؤخذ منه و فيه سبع عشر بحثا: الاول: الجزية واجبة بالنص و الاجماع (إلى ان قال) السابع: لا تحل ذبايح