مزدورى، حتى مكتب دارى، بلكه هر گاه اهل زكاة گرفتن باشد و تواند به اينها مدار كردن به آن، لازم است كه برود و در مراجعت، مدار خود به يكى از اينها بگذراند.

٤٣٥- سؤال

هر گاه دو خواهر باشند و يكى از آنها بيست تومان از آن ديگرى طلب داشته باشد و وصيت بكند كه بعد از من از براى من، استيجار حجة الاسلام كن و بعد از فوت آن خواهر طلبكار، شوهر او تبرعا براى او استيجار حجة الاسلام كرده. آيا اين حج صحيح است و مبرئ ذمۀ آن متوفات است يا نه؟ و بر فرض صحت و ابراء ذمۀ آن، همشيره، تكليف او چه چيز است در آن مال؟

جواب:

در اينجا دو مطلب است: اوّل، صحت تبرع و ابراء ذمه به سبب اين حج تبرع است. و ظاهرا خلافى در صحت آن نيست، بلكه از كلام ايشان، دعوى اجماع، ظاهر است و ظاهرا فرقى نيست ما بين اين كه متبرع، ولى باشد يا اجنبى. و احاديث بسيار دلالت دارد بر آن. بلى اشكال در اين است كه در صورت وصيت، اين مطلب ثابت است يا در وقتى است كه وصيت نكرده باشد. محقق در شرايع گفته است: «و لو تبرع انسان بالحج عن غيره بعد موته برئت ذمته». و هم چنين در نافع و هم چنين علامه در تحرير، و ديگر متعرض قيد وصيت نيستند. و هم چنين شهيد در دروس در دو موضع اطلاق كرده كه مجزى است تبرع حج حىّ از ميت. و عبارت قواعد اين است كه: «لو تبرع الحى تبرأ الميت». يعنى زنده هر گاه تبرعا حج كند براى ميت، بريء الذمه مىشود. و مراد او اين است كه هر گاه از براى زنده بكند، بريء الذمه نمىشود. مگر به اذن آن زنده بكند.

چنانكه شيخ على در شرح آن تصريح كرده و بعد از آن در جاى ديگر گفته است:

«و لا حج عن المقصوب بغير اذنه و يجوز عن الميت من غير وصيته». يعنى جايز نيست حج كردن به نيابت كسى كه پشت او شكسته است و بر شتر نمىتواند نشست بدون اذن او.

و جايز است نيابت كردن از ميتى كه وصيت نكرده باشد. و شهيد ثانى در مسالك گفته است: «لو كان هو الوارث وقعت عن مورثه برئت ذمته عن استيجار غيره ما لم يكن الميت قد اوصى إلى غيره بذلك». يعنى هر گاه متبرع، خود ولى باشد، آن حج واقع مىشود از