جامع الشتات في أجوبة السؤالات - القمّي، الميرزا أبو القاسم - الصفحة ٣١٠ - كتاب الحج
سبب اين كه در سنوات سابقه مستطيع بوده و از دست او رفته، اين امر را وسيلۀ ادراك حج خود نموده. و اين در صورتى است كه مستأجر او را مأذون كرده بود كه چنين كند.
هر گاه او را مأذون نكرده باشد، يعنى مطلقا اجير كرده باشد مىتواند اين عمل را بكند يا نه؟ و چنين حجها، مسقط از ذمۀ منوب عنه مىشود يا نه؟
جواب:
هر گاه مستأجر راضى باشد به اين نحو، به اين كه مذكور كنند در ضمن عقد اجاره، يا آن كه از اطلاق عقد، مفهوم شود كه مقصود مطلق حصول طى مسافت و اصل حج است به هر نحو كه باشد، در اين دو صورت جايز است. و اما هر گاه اجير شود كه خود، طى مسافت كند يا عقد را على الاطلاق بگويند و منصرف شود به ارادۀ مباشرت خود اجير، جايز نيست. و هم چنين حكايت اصل حج.
و اما صحت اجير شدن كسى كه در ذمۀ او، حج است. پس در آن وقتى كه متمكن نباشد كه در اين سال، از براى خود حج كند و اجير شدن را وسيله كند كه خود از براى خود حج كند در آن سال يا سال ديگر، پس آن جايز است. پس هر گاه مستأجر راضى شود كه در ميقات از براى او حج بگيرد و خود از براى خود حج بكند صحيح است و هر گاه راضى نباشد، اين سال را از براى مستأجر حج كند و سال ديگر را از براى خود حج كند.
٤٣١- سؤال:
هر گاه در ذمۀ كسى، حج بلدى قرار گرفته باشد، مثل اين كه اهل اين ولايات باشد مىتوان نايب را از كربلاى معلى يا نجف اشرف قرار داد، يا بايد از اصل بلد ميّت قرار داد؟
جواب:
بنا بر لزوم حج بلدى به سبب وصيت يا امثال آن، بايد استيجار آن، بلد فوت ميّت بشود و كسى كه در اين بلاد فوت شود نمىتوان نايب را از عتبات گرفت.
مگر اين كه كسى را اجير كند از اينجا كه قطع مسافت از اينجا تا به عتبات بكند و از براى تتمه طريق و حج از آنجا استيجار كنند.
٤٣٢- سؤال:
هر گاه شخصى اجير كند ديگرى را از بلد معينى با اجرت معينى كه حجة الاسلام به جهت والد او به جا آورد در سال معين و شرط زيارت مدينه مشرفه نيز