به سبب ممنوع شدن نايب، اجاره بر هم مىخورد و نايب، مستحق همان قدر عملى است كه كرده است و باقى را از او استرداد مىكنند و طريق آن اين است كه اجرت المثل مجموع عمل را ملاحظه مىكنند و اجرت المثل اين مقدار عملى كه كرده است هم ملاحظه مىكنند و به همان نسبت كه ما بين اجرت المثل قدر عمل با اجرت المثل مجموع عمل است از اجرت مسمى فى العقد وضع مىكنند و به او مىدهند.

پس هر گاه اجرت المثل عمل نصف اجرت المثل مجموع باشد، نايب مستحق نصف اجرت مسمى خواهد بود و هكذا، پس اين نصف اجرت مسمى را به او مىدهند و تتمه را از او پس مىگيرند و تعيين اين مقدار، موكول به نظر اهل خبره است و اين نه وظيفۀ ماست و نه تكليف ما، و اينها در صورتى است كه استيجار از براى مجموع قطع مسافت و اعمال شده باشد يا عرف بلد منصرف به آن شود، چنانكه عرف بلاد ما، مقتضى آن است و الا مستحق چيزى نخواهد بود.

٤٣٣- سؤال:

شخصى به وكالت شخص ديگر، نايب گرفته به مبلغ معينى كه نايب مذكور فى هذه السنة المعينة، حج تمتع نيابة عنه به عمل بياورد و نايب مذكور تقصير ننموده از راه بصره با ساير مردم روانۀ بيت اللّٰه الحرام گرديده و از حج ممنوع شده، در وادى عقيق. آيا از اجرت چقدر مستحق است؟

جواب:

به نحوى كه مذكور شد.

٤٣٤- سؤال:

چه مىفرمايند در استطاعت كسى كه پيشۀ او منحصر به زراعت باشد و املاك او به قدر استطاعت باشد، لكن در مراجعت، مالك شيئى نباشد و مدار گذران ديگر نداشته باشد و به جهت او، كسى هم نباشد؟

جواب:

هر گاه در مراجعت، امر او منجر به گدايى و سؤال كردن مىشود و چيزى به غير از آن ملك ندارد، در اينجا او را امر نمىكنيم به فروختن ملك و مستطيع نيست. و هر گاه منجر به گدايى نمىشود، بلكه مىتواند كسبى بكند، يا مضاربه يا