و ظاهر اين است كه مطلقات اصحاب محمول باشد بر صورت عدم وصيت. و لكن اشكال در اين است كه معنى اين وصيت چه چيز است و گمان حقير، اين است كه مراد، وصيت به شخص خاصى است. يعنى هر گاه وصيت كند كه حجة الاسلام او را شخص خاصى بكند و او هم قبول كند، در اين صورت تبرع كردن غير، مبرئ ذمه نيست، بلكه صحيح هم نيست. زيرا كه حجة الاسلام او مستقر شد در ذمۀ آن وصى، پس ديگر حجة الاسلامى باقى نيست كه آن را متبرع به جا آورد.

و اما مطلق اين كه وصيت كرد از براى من حج استيجار كنيد، پس ظاهر اين است كه مانع از تبرع متبرع نباشد و هر چند احاديث بسيار وارد شده است كه موهم عدم اشتراط وصيت است به عنوان اطلاق، لكن دلالت آنها ممنوع است و ما اكتفا مىكنيم به ذكر بعض آنها، مثل موثقۀ حكم بن حكيم: «قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (ع): انسان هلك [١] و لم يحج و لم يوص بالحج فاحج عنه بعض اهله رجلا او امرأة هل يجزى ذلك و يكون قضاء عنه او يكون [١] الحج لمن حج و يوجر من احج عنه؟ فقال: ان كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا و اجر الذي احجه». يعنى عرض كردم به خدمت حضرت صادق (ع) كه شخصى مرده و حج نكرده است و وصيت هم نكرده است به حج. پس بعضى كسان او نايب كردهاند از براى او مردى يا زنى را كه براى او حج كرد. آيا اين مجزى است از او، قضاى حج ميت به عمل آمده، يا آن حج از براى آن نايب است و خدا ثواب مىدهد آن كسى را كه او را نايب كرده؟ پس فرمود آن حضرت، كه اگر نايب نو حاجى نيست

[١] در نسخه قديمى وسائل (چاپ ١٣١٤ هق) به جاى لفظ «او يكون» لفظ «و يكون» ضبط شده و در نسخه تصحيح شدۀ رايج كنونى (٢٠ جلدى) نيز همين طور آمده. ولى ترجمهاى كه مرحوم ميرزا در اين متن كرده نشان مىدهد كه به نظر او «او» صحيح است ليكن با توجه به پاسخ امام (ع) مشخص مىشود كه «و» صحيح است.

[١]: وسائل: ج ٨ ص ٥١، ابواب وجوب الحج باب ٢٨ ح ٨