است: الا قرب انه ليس له الاستيجار لمخاطبته بها و الصلاة لا تقبل التحمل عن الحىّ. و يمكن الجواز لما يأتى إن شاء اللّٰه فى الصوم و لان الغرض فعلها عن الميت فان قلنا بجوازه و تبرع منها متبرع أجزأت، ايضا.

و به هر حال، دليل منع اين است كه تكليف به ولى شده و فعل غير، مسقط آن نمىتواند شد. و دليل جواز منع تكليف است به بدن ولى، بلكه مراد همين است كه او عبادت را از گردن ميت بيندازد، به هر نحو كه باشد مثل دين، و اقوى در نزد حقير جواز است به جهت همين منع و به جهت عموم اخبار. و هر دليلى كه دلالت مىكند بر مطلق استيجار صوم و صلاة و حج از براى ميّت، دليل بر اين است. و در خصوص حج اجماع دارند و از اخبار بسيار بر مىآيد تسويه ساير اعمال برّ، با حج. و هر چند عمدۀ تكيۀ ما، در اصل جواز استيجار عبادات، بر اجماع منقول، است، و لكن مدعين اجماع مطلقا دعوى كردهاند و تخصيص ندادهاند كلام را به غير ولى، بلكه غالب اين است كه ولى محتاج مىشود به استيجار و هر گاه جايز نباشد غالبا مستلزم عسر و حرج عظيم نيز خواهد بود. و مؤيد مطلب است اين كه اخبار بسيارى هست كه [١] طلاق شده در آنها لفظ دين بر نماز، و اين كه نماز دين است و احدى در اداى دين مباشرت شخص خاص را اعتبار نكرده.

پس باكى نيست كه ما بعضى از آن اخبار را كه به عموم دلالت دارند بر جواز نماز كردن از براى ميّت، و هم چنين ساير عبادات، را نقل كنيم مثل روايت عبد اللّٰه بن ابى [٢] يعفور عن الصادق (ع): قال تقضى عن الميت الحج و الصوم و العتق و فعاله الحسنه. و روايت صفوان بن يحيى به همين مضمون. و هم چنين روايت محمد بن [٣] مسلم و روايت علا ابن رزين [٤] و روايت ابن ابى نصر البزنطى [٥] و هم چنين تا ده حديث است كه ابن طاوس (ره) نقل كرده و از جمله آنها روايتى است كه از صاحب [٦] فاخر نقل كرده كه گفته

[١]: وسائل: ج ٥ ص ٣٦٩، ابواب قضاء الصلوات باب ١٢ ح ١٩

[٢]: وسائل: ج ٥ ص ٣٦٩، ابواب قضاء الصلوات باب ١٢ ح ١٩

[٣]: همان مرجع، ح ٢٣

[٤]: همان مرجع ح ٢٠

[٥]: همان مرجع ح ٢١

[٦]: همان مرجع ح ٢٢