أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول
(١)
فى تعريف الفقه
٧ ص
(٢)
فى بيان رتبة العلوم
١٨ ص
(٣)
فى بيان اجزاء العلوم
٢٠ ص
(٤)
فى تقسيم اللّفظ و المعنى
٢٣ ص
(٥)
فى بيان الحقيقة الشّرعيّة
٢٧ ص
(٦)
استعمال المشترك فى اكثر من معنى واحد
٤١ ص
(٧)
فى الحقيقة و المجاز
٥٥ ص
(٨)
فى الأوامر و النّواهى
٦٥ ص
(٩)
فى صيغة الأمر
٦٦ ص
(١٠)
فى المرّة و التّكرار
٩١ ص
(١١)
فى الفور و التّراخى
١٠٠ ص
(١٢)
فى مقدّمة الواجب
١١٣ ص
(١٣)
فى اقتضاء الامر بالشّىء النّهى عن ضدّه
١٢٨ ص
(١٤)
فى الواجب التّخييرى
١٦٠ ص
(١٥)
فى الواجب الموسّع
١٦٣ ص
(١٦)
فى مفهوم الشّرط
١٧٦ ص
(١٧)
فى مفهوم الوصف
١٨٤ ص
(١٨)
فى تقييد الحكم بالغاية
١٨٩ ص
(١٩)
فى تقييد الأمر بالشرط مع العلم بانتفائه
١٩٢ ص
(٢٠)
فى انّه اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز
٢٠٤ ص
(٢١)
فى النواهى
٢١٧ ص
(٢٢)
فى صيغة النّهى
٢١٨ ص
(٢٣)
فى أنّ مدلول النّهى ما هو
٢٢١ ص
(٢٤)
فى دلالة النّهى على الدّوام و التّكرار
٢٢٥ ص
(٢٥)
فى اجتماع الأمر و النّهى
٢٣١ ص
(٢٦)
فى دلالة النّهى على الفساد
٢٤٤ ص
(٢٧)
فى العموم و الخصوص
٢٦١ ص
(٢٨)
فى أنّ الجمع المعرّف يفيد العموم
٢٧٢ ص
(٢٩)
فى أنّ الجمع المنكّر هل يفيد العموم
٢٨١ ص
(٣٠)
فى اقلّ ما يصدق عليه صيغة الجمع
٢٨٦ ص
(٣١)
فى خطاب المشافهة
٢٨٩ ص
(٣٢)
فى جملة من مباحث التّخصيص
٢٩٥ ص
(٣٣)
فى جواز التّخصيص حتّى يبقى واحد
٢٩٦ ص
(٣٤)
فى التّخصيص
٢٩٩ ص
(٣٥)
فى أنّ العامّ بعد التّخصيص حقيقة او مجاز
٣٠٥ ص
(٣٦)
فى أنّ العامّ بعد التّخصيص حجّة أم لا
٣١٦ ص
(٣٧)
فى العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص
٣٢٤ ص
(٣٨)
فى الاستثناء المتعقّب للجمل
٣٣٤ ص
(٣٩)
فى تخصيص العامّ عند رجوع الضّمير الى بعضه و عدمه
٣٨٣ ص
(٤٠)
فى جواز تخصيص العامّ بمفهوم المخالفة
٣٩٠ ص
(٤١)
فى جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد
٣٩٤ ص
(٤٢)
فى بناء العامّ على الخاص
٣٩٨ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٣٥٩ - فى الاستثناء المتعقّب للجمل

الحكم) اي العود الى الجميع‌ (في الاصل) اي في الشرط (بل هو) اي الشرط ايضا (محتمل) في العود الى الجميع و الأخير (كما قلنا في الاستثناء) طابق النعل بالنعل‌ (و لو سلّم) العود الى الجميع في الشرط (فهو) اي قياس الاستثناء بالشرط (قياس في اللغة) و هو لا يجوز بالاجماع و لو سلم فالجامع مفقود لان الشرط و ان تأخر لفظا و لكنه متقدم تقديرا بخلاف الاستثناء و مجرد عدم استقلالهما لا يكفي في قياس احدهما بالآخر (و) الجواب‌ (عن) الدليل‌ (الثاني) اي ان العطف يصيّر الجمل المتعددة في حكم الواحدة (انّه قياس في اللغة) و لا يجوز و لو قلنا بجوازه في الاحكام‌ (كالاوّل) لانه قاس على الجملة الواحدة ما هو بمنزلتها (و) الجواب‌ (عن) الدليل‌ (الثالث) اي ان ذكر المشيّة عقيب الجمل يعود الى الجميع‌ (بانّ ذكر المشيّة عقيب الجمل ليس باستثناء و لا شرط) و العبارة المذكورة ليست خالية عن المسامحة و الاولى في التعبير امّا بحذف كلمة الذكر و امّا التعبير هكذا بأن المشيّة المذكورة الخ‌ (لانّه لو كان استثناء) حقيقة (لكان فيه) اي فيما ذكر بقوله ان شاء اللّه‌ (بعض حروفه) اي بعض حروف الاستثناء من كلمة الّا و سوى و غيرهما ان قلت نعم انه ليس باستثناء لعدم وجود ادوات الاستثناء فيه لم لا يكون شرطا حقيقة لوجود ادوات الشرط فيه قلت‌ (و لو كان شرطا على الحقيقة لمّا صح دخوله على الماضي) مع بقاء الماضي على المعنى الماضويّة لان كلمة ان تصيّر الماضي لفظا مضارعا معنى‌ (و) الحال انه‌ (قد يذكر المشيّة في الماضي) لفظا و معنى‌ (فيقول القائل حججت) في الزمان الماضي‌ (وزرت) في الزمان الماضي‌ (ان شاء اللّه‌