أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٣٨٥ - فى تخصيص العامّ عند رجوع الضّمير الى بعضه و عدمه
وضع الضمير (على المطابقة للمرجع) يعني ان الضمير وضع للاشارة لما يراد من المرجع (فاذا خالفه) بان لم يكن مطابقا له (لم يكن) الضمير (جاريا على مقتضى الوضع) و يكون مجازا لعدم جريه على حقيقة وضعه (و كان مسلوكا به) اي بالضمير (سبيل الاستخدام) يعني يعامل معه معاملة الاستخدام (فان من انواعه) يعني له اقسام متعددة و من اقسامه (ان يراد بلفظه) اي بالمرجع و هو المطلقات في الآية (معناه الحقيقي و بضميره معناه المجازي و ما نحن فيه) و هو الآية في المثال (منه) اي من الاستخدام (اذ قد فرض ارادة العموم من المطلقات و هو معنى الحقيقي له) الرجعيات و البائنات (و اريد من ضميره المعنى المجازي اعني الرجعيات و اذا ظهر هذا) اي لزوم المجازية في كلتا الصورتين (فلا بد في الحكم بترجيح احد المجازين على الآخر من مرجح و الظاهر انتفائه) اي انتفاء المرجح (فيجب الوقف فان قلت) ترجيحا للقول الثاني (تخصيص العام اعني المظهر) اي المطلقات في المثال و ارادة الرجعيات منه فقط (و صيرورته) اي صيرورة العام (مجازا يستلزم تخصيص المضمر) اي الضمير الذي يعود اليه (و صيرورته) اي المضمر (مثلا) للعام في كونه مجازا لانه وضع للمطابقة لما كان المرجع ظاهرا فيه (و لا كذلك العكس) و هو الاكتفاء في التخصيص بالمضمر و القول بالاستخدام (فان تخصيص المضمر) مع بقاء العام و هو المطلقات في العموم و ارادة خصوص الرجعيات من الضمير العائد اليه (لا يتعدى الى العام و لا يقتضي مجازيته) اي مجازية العام (فبان) اي ظهر (ان المجاز اللازم من عدم التخصيص ارجح مما يستلزمه