أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول - الدوزدوزاني التبريزي، محسن - الصفحة ٢٣ - فى تقسيم اللّفظ و المعنى

المطلب الاول‌

[فى تقسيم اللّفظ و المعنى‌]

(في نبذة) اي في قليل و يسير و مختصر (من مباحث الالفاظ تقسيم اللفظ و المعنى ان اتحدا فاما ان يمنع نفس تصور المعنى) و انما قيد بنفس التصور لان من الكليات ما يمنع الشركة بالنظر الى الخارج كمفهوم الواجب الوجود فان الشركة فيه ممتنعة بدليل خارجي اعني البرهان القائم بالوحدانية لكن اذا جرد العقل النظر اليه لم يمنع‌ (من وقوع الشركة فيه و هو الجزئي) كالاعلام فان فيها اللفظ و المعنى متحدان و تصور المعنى مانع من شركة الغير (او لا يمنع) من وقوع الشركة (و هو الكلي ثم الكلي) لا يخلو عن قسمين‌ (اما ان يتساوى معناه في جميع موارده) و افراده من حيث الظهور و الخفاء كلفظ من و ما على ما قيل في استعمالها و اطلاقها لاولي العقل و غير اولي العقل اذ لو لا هذا الاعتبار للزم ان يكون متواطئ الاصولي عين متواطئ المنطقي و الحال ان بينهما فرقا واضحا لان المعتبر عند الاصولي التساوي من حيث الظهور و الانصراف و عند المنطقي التساوي من حيث الصدق بحيث لا يتفاوت افراده بالاولية و الاولوية و غيرهما كما قرر في محله و لو كانت متفاوتا من حيث الظهور و الخفاء مثل الانسان فان صدقه على الافراد على السوية و عند الاطلاق ينصرف الى الكامل في الانسانية و كذلك ينصرف عند الاطلاق الى ذي رأس واحد و بعبارة اخرى النسبة بين المتواطئ الاصولي و المنطقي هي‌