المحجة في تقريرات الحجة - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٨ - الأمر الثاني قد قسّموا المقدمة بتقسيمات

المولوي الى مقدماته و إذا كان وجوب الواجب وجوبا إرشاديا يترشّح الوجوب الارشادي الى مقدماته، فعلى هذا و إن كان وجوب مقدمة العلم وجوبا إرشاديا إلّا أنّه وجوب ذيها يكون أيضا إرشاديا، حيث إنّ بعد ما وجب شي‌ء يحكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة هذا التكليف، فيترشح عنه الوجوب الى مقدماته فكلّ شي‌ء يتوقّف عليه خروج من العهدة يكون واجبا إرشاديا، و منها مقدمة العلم، و هذا هو الذي نعبّر عنه بأنّ الاشتغال اليقينيّ موجب للبراءة اليقينيّة، مثلا إذا قطعت بكون البول في أحد الإناءين يحكم العقل بأنّ بعد ما اشتغلت ذمّتك بالتكليف يجب عليك إرشادا الخروج عن عهدة هذا التكليف فإذن تجب مقدماته أيضا و هي الاجتناب عن الطرفين، و هذا واضح، فظهر لك أنّ مقدمة العلم داخل في محلّ النزاع أيضا.

و منها: تقسيمها الى المتقدّم و المقارن و المتأخّر بحسب الوجود بالإضافة الى ذي المقدمة و قد اشكل على تصوير مقدمة المتأخّر بأنّه كيف يعقل أن يكون الشي‌ء مقدمة لشي‌ء و مع ذلك يكون مؤخّرا عنه، لاستحالة تأخّر العلّة عن المعلول، و لاستحالة تأثير المعدوم في الموجود، إذ حين وجود ذي المقدمة لم تكن المقدمة موجودة على الفرض حيث إنّها تكون متأخّرة من حيث الوجود عن ذيها، مثلا إن قلنا بأنّ غسل ليلة البعد يكون مقدمة لصحّة صوم يوم القبل يقع الاشكال، حيث إنّ الغسل لم يكن موجودا حين وجود الصوم فكيف يكون مقدمة له، و من الواضحات أنّه لا يمكن تأثير المعدوم في الموجود؟

و لا يخفى أنّ هذا الاشكال يرد في المقدمات التي تكون علّة أو جزء العلّة، حيث إنّ المعلول لا يمكن أن يكون مقدّما أو مؤخّرا عنها، بل لا بدّ من المقارنة و أنّه في سائر المقدمات، كالمعدّ مثلا فلا يرد هذا الاشكال فيمكن أن يكون مقدّما أو مؤخّرا، فافهم.