المحجة في تقريرات الحجة

مقدمة الناشر

لمحة من حياة آية اللّه العظمى السيد محمد الحجة الكوهكمرهاى

نشأته و تحصيله العلمي

المجيء الى قم

التصدي

مشايخه في الاجتهاد و الرواية

تلامذته

تأليفاته

مشاريعه الخالدة

حبه للمطالعة

بعض مزاياه و صفاته

الكلام يقع في طي مقدمة و مقاصد

المقدمة

الجهة الاولى أنّ علم الاصول علم مستقل أصلا، أو لا يكون علما مستقلا،

الجهة الثانية فيما يمتاز كلّ علم عن علم آخر

الجهة الثالثة المعروف في ألسنة القدماء

الجهة الرابعة إنّ المعروف هو أنّ الموضوع ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية

الجهة الخامسة في بيان موضوع علم الاصول

الجهة السادسة في بيان تعريف علم الاصول

الجهة السابعة في الوضع و الكلام فيه في امور

الأمر الأوّل في معنى الوضع و حقيقته

الأمر الثاني في المناسبة و العلقة بين اللفظ و المعنى بسبب وضع الواضع

الأمر الثالث في أنّ هذا الايجاد اللازم في الوضع من أي قسم من أقسام الإيجاد

الأمر الرابع في تقسيم الوضع

الجهة الثامنة هل تكون الألفاظ موضوعة لمعانيها بما هي هي أو بما هي مراده؟

الجهة التاسعة الحقّ عدم وضع للمركبات غير وضع المفردات

الجهة العاشرة الحقّ أنّ تبادر المعنى من اللفظ و انسباق المعنى الى الذهن بنفسه و بلا قرينة يكون علامة للحقيقة

الجهة الحادية عشرة الكلام في الحقيقة الشرعية قد عنونوا البحث بأنّ الحقيقة الشرعية ثابتة أم لا؟

الجهة الثانية عشرة الكلام في الصحيح و الأعمّ

الجهة الثالثة عشرة الكلام في المشترك

الجهة الرابعة عشرة و الكلام في جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد و عدم جوازه

الجهة الخامسة عشرة فى المشتق

مفهوم المشتق الكلام في مفهوم المشتق و البحث في بساطته و تركيبه

المقصد الاول في الاوامر

الفصل الأوّل فيما يتعلق بمادة الأمر و الكلام فيها يقع في مقامات

المقام الأوّل في المراد و معنى الأمر بحسب الاصطلاح و اللغة

أمّا في الاصطلاح

أمّا في اللغة

المقام الثاني لا يخفى أنّه يعتبر في الأمر المولوية

المقام الثالث لا إشكال في كون المتبادر من الأمر هو الوجوب،

المقام الرابع/ في الطلب و الإرادة

الفصل الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر و الكلام فيها أيضا يقع في مقامات

المقام الأول قد ذكروا لصيغة الأمر معان تبلغ الى خمسة عشر

المقام الثاني في أنّه هل المتبادر من الصيغة هو الوجوب أو الندب،

المقام الثالث الحقّ أنّ الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الطلب، كيعيد و يغتسل و يتوضّأ و أمثال ذلك، تكون ظاهرة في الوجوب

المقام الرابع في أنّه إذا سلّم أنّ الصيغة لم تكن حقيقة في الوجوب فهل تكون ظاهرة فيه أم لا؟

المقام الخامس هل يكون قضية إطلاق الصيغة هو كون الوجوب توصّليا أو تعبديا؟

المقام السادس لا إشكال في أنّ الأصل في الواجب في مورد الشكّ في كونه أصليا عينيّا تعيينيّا في مقابل التبعي و الكفائي و التخييري

المقام السابع اختلفوا في أنّ صيغة الأمر إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهّمه

المقام الثامن الحقّ عدم دلالة صيغة الأمر إلّا على صرف الطبيعة،

الفصل الثالث في الإجزاء

الموضع الأول أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي بل بالأمر الظاهري و الاضطراري يجزي عن التعبد به ثانيا،

الموضع الثاني ففيه أيضا موردان للكلام

المورد الأوّل في أنّ إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري يجزي عن الإتيان بالمأمور به الواقعي

المورد الثاني بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة و في خارج الوقت قضاء أم لا الكلام يقع في مقامين

المقام الأول في أنحاء الأوامر الاضطرارية

المقام الثاني في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري و عدمه

فصل في مقدمة الواجب و قبل الشروع في المقصود ينبغي رسم امور

الأمر الأول أنّه يمكن النزاع في مقدمة الواجب من جهات

الأمر الثاني قد قسّموا المقدمة بتقسيمات

الأمر الثالث في تقسيمات الواجب

فصل هل يكون الأمر بالشيء مقتضيا للنهي عن ضدّه أم لا؟

أمّا الضدّ العام

و أمّا الضدّ الخاص فيقع فيه النزاع،

مقدمات لبيان المذهب المختار

المقدمة الاولى لا يخفى عليك أنّ الوحدات الثمانية التي قالوا في التناقض يكون في الضدّين أيضا

المقدمة الثانية لا إشكال في أنّ كلّ أمر جاذب قدرة المكلّف نحوه

المقدمة الثالثة لا يخفى عليك أنّ قياس الأوامر الشرعية بالأوامر العرفية يكون قياسا مع الفارق

مقدمات لإثبات الترتّب

المقدمة الاولى انّ المحذور في المقام حيث يكون اجتماع الضدّين محالا هو الأمر بالجميع

المقدمة الثانية من مقدمات المستدل أنّ الشيء إذا صار متعلّقا للإرادة فتارة يصير متعلّقا للإرادة مطلقا و تارة يصير متعلّقا للإرادة مشروطا

المقدمة الثالثة انه قد يتوهّم أنّه يلزم أن يكون الشرط مقدّما على المشروط زمانا

المقدمة الرابعة إنّ بقاء الشيء على وجوده شيء أو عدمه أو إطلاقه ينقسم الى ثلاثة أقسام

المقدمة الخامسة ان نتيجة المقدمات السابقة انه لا مانع من القول بالترتب

فصل هل يجوز أمر الآمر مع العلم بانتفاء الشرط أم لا؟

فصل هل يكون متعلّق الأوامر و النواهي هو الطبيعة أو الأفراد؟

فصل فى ان الاحكام تكون بسيطة لا مركبة

فصل في الواجب التخييري

فصل لا يخفى عليك أنّ الواجب الكفائي يمكن تصوير الوجوب فيه بوجوه

فصل في الواجب الموسّع

فصل الأمر بالأمر بالشيء أمر بهذا الشيء أم لا

فصل إذا ورد الأمر بشيء بعد الأمر به قبل امتثال الأمر الأول فهل يوجب الأمر الثاني تكرار هذا الشيء أو يكون تأكيدا للأمر الأوّل

المقصد الثاني في النواهي

فصل اعلم أنّه كما يكون الأمر دالّا على الطلب و البعث فكذلك النهي،

فصل في جواز اجتماع الأمر و النهي و عدمه

الامر الأوّل أنّ الفرق بين المقام و أنّ النهي في العبادة يستلزم فساد العبادة أم لا واضح

الامر الثاني المراد بالواحد هنا أعمّ من الواحد الشخصي و النوعي و الجنسي

الامر الثالث أنّ هذا البحث يكون من مباحث الاصول

فصل هل يكون النهي في العبادة أو المعاملة مستلزما لفسادهما أم لا؟

الامر الأوّل أنّ تعدّد الجهة هل يكون مجديا في رفع غائلة الاجتماع أم لا يكون مجديا

الأمر الثاني أنّ النزاع في مسألة اجتماع الأمر و النهي يكون عقليا

الأمر الثالث لا إشكال في أنّ النهي يشمل النهي الغيري ايضا

الأمر الرابع لو عرفنا العبادة بانها ما تكون محتاجة الى الأمر فلا يمكن تعلّق النهي به أصلا

الأمر الخامس لا يدخل في محلّ النزاع ما لا يكون قابلا للصحّة و الفساد

الأمر السادس اعلم أيضا أنّ الصحّة تكون عبارة عن التمامية لغة و كذا تكون بهذا المعنى اصطلاحا

الأمر السابع لا يخفى عليك أنّه إذا تعلّق نهي بعبادة يقع الكلام في أنّه هل يكون أصل في البين حتى يرجع اليه عند الشكّ أم لا؟

الأمر الثامن أنّ تعلّق النهي بنفس العبادة يكون على نحوين

ثم بعد ما عرفت المقدمات التي قلنا فنقول يقع الكلام في مقامين

المقام الأوّل في العبادات

المقام الثاني في المعاملات

المقصد الثالث في المفاهيم

مقدمة في تعريف المفهوم

فصل ممّا قيل بأنّ له مفهوم، هي الجملة الشرطية

ثم لا يخفى عليك أن هاهنا تنبيهات

التنبيه الأوّل ما قلنا من أنّ المفهوم يكون انتفاء سنخ الحكم

التنبيه الثاني إذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء فعلى القول بالمفهوم حيث يقع التعارض

التنبيه الثالث اذا تعدّد الشرط و اتّحد الجزاء

التنبيه الرابع اعلم أنّه على ما قلنا من استفادة المفهوم من الجملة الشرطية ظهر لك أنّ كلّما يكون القيد راجعا الى الموضوع لا يمكن استفادة المفهوم،

المقصد الرابع في العام و الخاص

العام و الخاص لغة و اصطلاحا

فصل لا يخفى عليك أنّ للعام ألفاظا لا يكون ظهورها في العموم محلّ إشكال

فصل إذا خصص العام بتخصيص

فصل إذا كان الخاص مجملا فهل يسري إجماله بالعام حتى يصير العام مجملا أيضا أم لا؟

عمدة ما استدلّ لجواز التمسّك بالعام في الشبهات المصداقية يكون ثلاثة وجوه

الوجه الأوّل أنّه بعد ما كان المخصّص منفصلا فالمفروض أنّ ظهور العام ينعقد

الوجه الثاني ما قاله الشيخ الأنصاري أعلى اللّه مقامه بأنّ العام يكون في مقام بيان المقتضي

الوجه الثالث و هو الذي يظهر من كلمات الآخوند ملّا علي النهاوندي

و عمدة ما قالوا في وجه جواز التمسّك بالعام في الشبهات المصداقية يكون وجهين

الوجه الأوّل إنّ عدم جواز التمسّك بالعام في شبهاته المصداقية إذا كان لفظيا يكون لأجل أنّه في المخصّصات اللفظية يكون لسان المخصّص خروج العنوان

الوجه الثاني إنّه في الشبهات المصداقية إذا كان المخصّص لفظيا حيث إنّ الحجّتين تكون من ناحية المولى فيلزم تقطيع الحجّتين

فصل هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص أم لا؟

فصل هل الخطابات الشفاهية مثل

فصل تعقّب العام بضمير يرجع الى بعض أفراده موجب لتخصيص العام أم لا؟ يوجب ذلك تخصيصا للعام

فصل هل يجوز تخصيص العام بالمفهوم أم لا؟

فصل هل يجوز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد المعتبر أم لا؟

فصل اعلم أنّ الخاصّ و العامّ إذا كانا متخالفين فيمكن أن يكون الخاصّ مخصّصا للعام

المقصد الخامس في المطلق و المقيّد

فصل في تعريف المطلق و المقيّد

الفهرس

المحجة في تقريرات الحجة - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٩ - تأليفاته

الى المرحوم آية اللّه البهبهانى في طهران، لمقاومة قانون رضا خان بمنع الحجاب الشرعي للنساء.

بسم اللّه الرحمن الرحيم‌

اعرض لسماحتكم انه من المناسب جدا ان تقوم حضرتك بتنبيه أولي الامر الى انه من المستحيل في البلاد الاسلامية تنفيذ و تطبيق أمر من الأمور مخالف قطعيا للشريعة المقدسة. و أن إصرارهم على تطبيق أمر من هذا القبيل سيؤدي الى مفاسد كبيرة.

و اخيرا نشكر لكم مساعيكم الجميلة.

الاحقر محمد الحسيني الكوه‌كمري‌

مشايخه في الاجتهاد و الرواية:

حاز المرحوم آية اللّه حجت الاجازة في الاجتهاد و الفتوى من قبل كبار مراجع الدين و على راسهم: المرحوم شيخ الشريعة الاصفهاني (ت ١٣٣٩ ه. ق) و الشيخ الميرزا النائيني (ت ١٣٥٥ ه ق) و آقا ضياء الدين العراقي (ت ١٣٦١) و السيد محمد الفيروزآبادي (ت ١٣٤٥) و آخرون.

كما حصل على الاجازة في الرواية من قبل كل من المرحوم شيخ الشريعة و السيد حسن الصدر و الشيخ عبد اللّه المامقاني (ت ١٣٥١) و السيد ابو تراب الخوانساري (ت ١٣٤٦ ه ق) و الشيخ محمد باقر البيرجندي (ت ١٣٥٢) و والده (ت ١٣٦٠ ه ق)

تلامذته:

و له تلاميذ كثيرة بينهم الأعلام و ليس هنا مجال ذكرهم.

تأليفاته:

خلف المرحوم السيد حجت تراثا قيما و آثارا جليله تعبر عن رفعة مقامه‌