المحجة في تقريرات الحجة - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٩١ - المقام الثاني في إجزاء الإتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري و عدمه

الإعادة أو القضاء، حيث إنّ معنى الاستصحاب هو جعل المماثل، فإذا كان العدم من أمور لم يكن له حكم بمعنى انه لم يكن للشارع فيه حكم فمعنى حكم الشارع هو ترتّب الآثار، و ترتيب الآثار التي ترفع بالاستصحاب هو سقوط الأمر بالترتب في سائر الأجزاء، فإذا كان كذلك لم يكن مجزيا حيث إنّ الاستصحاب لم يرفع الجزئية أو الشرطية فيلزم بعد كشف الخلاف من الإعادة أو القضاء بخلاف مثل حديث الرفع فإنّ لسانه يكون هو رفع الجزئية، فاذا رفع الجزئية كان مجزيا، هذا في الاصول.

و أمّا في الأمارات فإن قلنا بالطريقية فالأمارات النافية للموضوع من الجزئية و الشرطية لا يكون مجزيا عن الواقع، لما قلنا من أنّ لسان الأمارة على الطريقية يكون هو الإخبار عن الواقع، فالواقع يكون محفوظا، غاية الأمر في حال الجهل يكون المكلّف معذورا، و أمّا بعد كشف الخلاف فلا يكون معذورا و لا يجزي عن الواقع و يلزم الإعادة أو القضاء.

و أمّا إن قلنا في الأمارات بالسببية فأيضا لا يجزي حيث إنّ ما قلنا من أنّ لسان الأمارات على السببية هو المصلحة في المورد إلّا أنّ هذا يكون في المورد الذي بالأمارة تثبت الشرطية أو الجزئية، و أمّا في المورد الذي بالأمارة يرفع الشرطية أو الجزئية، فحيث إنّه لم يثبت حكم حتى نتكلم في أنّه واف بالمصلحة الواقعية أو لا، و يجزي ما قلنا من الصور الأربعة فلا يكون موقعا للأجزاء، لأنّ بالأمارة لم يثبت شي‌ء حتى يكون وافيا بالمصلحة الواقعية بل بالأمارة نفي الشرطية أو الجزئية.

فعلى هذا على القول بالسببية في الأمارات في صورة نفي الشرط أو الجزء لم يكن مجال للاجزاء و لم يتأتى ما قلنا في الصورة التي بالأمارة يثبت الحكم في الأنحاء ثبوتا و إثباتا، فافهم و اغتنم.