المحجة في تقريرات الحجة - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٢٩ - تتمّة

في زيدين، فقهرا يكون زيد الواجب الإكرام هو زيد العالم فبالأصل العمليّ ينحلّ العلم الإجمالي و يحكم بدخول زيد العالم في عموم (أكرم العلماء) و حيث إنّ لازمه يكون حجّة فيكون لازمه أنّ زيد الذي يحرم إكرامه يكون هو زيد الجاهل فيثبت بالعموم أنّ الحكم يكون شاملا لزيد العالم و ينطبق التخصيص قهرا بزيد الجاهل.

إذا عرفت ذلك فلا يخفى عليك أنّه غاية ما يثبت بعموم العام هو كون زيد العالم محكوما بحكم العام، و أمّا التخصيص فمع ذلك باق باجماله لأنّه مع ذلك لا يكون إجمال التخصيص مرتفعا، حيث إنّ العام غاية ما يثبت به هو كون الفرد محكوما بالحكم العام، و لكن مع ذلك لا يرفع الإجمال عن العام بحيث صار مبيّنا للخاص و يترتّب عليه أثره إن كان له أثر، بل التخصيص باق بإجماله.

غاية الأمر إذا دخل زيد العالم تحت عموم (أكرم العلماء) نكشف بالملازمة حيث إنّ مثبتات الاصول تكون حجّة أنّ زيد الذي يكون إكرامه حراما بمقتضى دليل المخصص يكون هو زيد الجاهل، و لكن مع ذلك يكون دليل التخصيص و هو (لا تكرم زيدا) باق بحاله من الإجمال و لا يصير مبيّنا لسبب التمسّك بالعام حتى يترتّب على مبيّنيته أثر لو كان هنا أثر لكونه مبيّنا؛ لأنّ العام لا يثبت هذا، لأنّ بناء العقلاء بالتمسّك بالعام لا يكون في هذا المقام، و غاية بناء العقلاء هو ما قلنا من دخول الفرد حكما تحت العموم و إثبات لازمه و هو كون زيد المحرّم الإكرام هو زيد الجاهل، و أمّا أزيد من هذا فلم يكن بناء العقلاء عليه. و لكن على ما قاله الشيخ (رحمه اللّه) فيرفع إجمال الدليل المخصّص أيضا، لأنّه يكون بناء العقلاء بالتمسّك بالعموم لإثبات المراد، فإذا كان كذلك فيرتفع إجمال المخصص قهرا، حيث إنّه اذا دخل زيد العالم تحت العموم بالملازمة يكون المراد من زيد المحرّم الإكرام هو زيد الجاهل، فافهم و اغتنم و تأمّل فيه.