المحجة في تقريرات الحجة - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٣٠ - فصل هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص أم لا؟

فصل هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص أم لا؟

هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص أم لا؟ و لا يخفى عليك أنّه في العمومات المتداولة بين العرف لا إشكال في أنّ بناء العقلاء يكون على التمسك بها قبل الفحص عن المخصّص و لكن يكون الكلام في أنّه هل يجوز ذلك في العمومات الواردة في الكتاب و السنّة أم لا، و لا إشكال في أنّه لا يجوز التمسّك بالعام الوارد في الكتاب و السنّة قبل الفحص عن المخصّص و لكن يكون الكلام في أنّه لأي جهة لا يجوز التمسّك؟ و ما وجه عدم جواز التمسّك بالعمومات الواردة في الكتاب و السنّة قبل الفحص عن المخصص؟

اعلم أنّه ذكر لعدم الجواز وجوه و لا يهمّنا التعرّض لكلّها، بل نذكر هنا أربعة وجوه منها:

الوجه الأوّل: انّ حجّية العام يكون لأجل كونه موجبا للظنّ الشخصي بالمراد و مع عدم الفحص لا يحصل الظن الشخصي من العام و لكن هذا الوجه فاسد، حيث إنّ العام يكون حجّة و لو لم يكن موجبا لحصول الظنّ الشخصي، فهذا الوجه يتمّ لو قلنا بأنّ حجّية العام تكون لأجل إفادته للظنّ الشخصي، فافهم.

الوجه الثاني: ما قالوا من أنّ الخطابات تكون متوجّهة للمشافهين، فإذا كانت‌