و منها ما عن رسالة القطب الراوندي بسنده الصحيح عن الصادق (عليه السّلام) «اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللّه، فما وافق كتاب اللّه فخذوه، و ما خالف كتاب فردوه، فان لم تجدوهما فى كتاب اللّه فاعرضوهما على اخبار العامة، فما وافق اخبارهم فذروه، و ما خالف اخبارهم فخذوه.» [١]

و منها ما بسنده ايضا عن الحسين بن السري «قال: قال ابو عبد اللّه (عليه السّلام): اذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم.» [٢]

و منها ما بسنده ايضا عن الحسن بن الجهم فى حديث «قلت له يعنى العبد الصالح (عليه السّلام): يروي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) بشي‌ء و يروي عنه ايضا خلاف ذلك، فبأيهما ناخذ؟ قال خذ بما خالف القوم و ما وافق القوم فاجتنبه.» [٣]

و منها ما بسنده ايضا عن محمد بن عبد اللّه «قال: قلت للرضا (عليه السّلام): كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ قال: اذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا الى ما يخالف منهما العامة فخذوه، و انظروا ما يوافق اخبارهم فدعوه.» [٤]

و منها ما عن الاحتجاج بسنده عن سماعة بن مهران «قال: قلت لابى عبد اللّه (عليه السّلام):

يرد علينا حديثان: واحد يأمرنا بالاخذ به، و الآخر ينهانا عنه، قال: لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأل قلت: لا بد ان نعمل بواحد منهما، قال: خذ بما خالف العامة.» [٥]

و منها ما رواه الصدوق باسناده عن ابى الحسن الرضا (عليه السّلام) فى حديث طويل قال فيه.

«فما ورد عليكم من حديثين مختلفين فاعرضوهما على كتاب اللّه، فما كان فى كتاب اللّه موجودا حلالا، او حراما فاتبعوا ما وافق الكتاب، و ما لم يكن فى الكتاب، فاعرضوهما على سنن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)، فما كان فى السنة موجودا منهيا عنه نهى حرام، او مأمورا به عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) امر الزام، فاتبعوا ما وافق نهى النبى (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و امره، و ما كان فى السنة

[١]- الوسائل- ج ٢٧، ص ١١٨، الباب ٩.

[٢]- الوسائل- ج ٢٧، ص ١١٨، الباب ٩؛ بحار الانوار- ج ٢، ص ٢٣٥، الباب ٢٩.

[٣]- الوسائل- ج ٢٧، ص ١١٨، الباب ٩؛ بحار الانوار- ج ٢، ص ٢٣٥، الباب ٢٩.

[٤]- الوسائل- ج ٢٧، ص ١١٩، الباب ٩؛ بحار الانوار- ج ٢، ص ٢٣٥، الباب ٢٩.

[٥]- الوسائل- ج ٢٧، ص ١٢٢، الباب ٩؛ بحار الانوار- ج ٢، ص ٢٢٤، الباب ٢٩.