مرتبا على عنوان ملازم للمستصحب عقلا على ما توهم كسائر ابواب العقود و الايقاعات. و اجاب عن هذا الاشكال المحقق الخراسانى (قدّس سرّه) بما حاصله: انه يجب بخطاب وجوب الوفاء بالنذر ما يصدق عليه الوفاء بالنذر بالحمل الشائع و هو التصدق ما دام الولد حيا، و عنوان الوفاء بالنذر كعنوان المقدمية و الضدية انما هو جهة التعليلية للحكم و ملاك عروضه، فمتعلق الخطاب ذات المعنون لا العنوان، و على هذا فاستصحاب الحياة لاثبات وجوب التصدق غير ثابت.

و فى «الدرر» بعد نقل هذا الجواب أورد عليه: بان المراد لو كان عدم دخل عنوان الوفاء فى المطلوبية اصلا نظير هؤلاء فى قولك «اكرم هؤلاء» ففيه: ان المعلوم ان التصدق بالدرهم على تقدير حياة الولد انما وجب لكونه مصداقا للوفاء بالنذر لا بخصوصية فيه مع قطع النظر عن هذا العنوان، و لو كان سراية حكم العنوان الى مصاديقه التى منها اعطاء الدرهم على تقدير حياة الولد فهو حق لا ريب فيه، إلّا انه لا اختصاص له بعنوان الوفاء بالنذر و العهد بل يسري فى كل عنوان، قال: و الاولى فى الجواب ان يقال: ان الوفاء بالنذر كسائر العناوين اذا تعلق به الحكم يسري الى مصاديقه فى الخارج، و من مصاديقه اعطاء الدرهم على تقدير حياة الولد بعد الالتزام بذلك، فاعطاء الفقير الدرهم على تقدير حياة الولد متعلق للتكليف الشرعى من حيث كونه مصداقا للنذر، فاذا شك فى حياة الولد تستصحب و يترتب عليها الحكم من دون التوسط، انتهى.

اقول: الظاهر من عبارة المحقق عدم ارادته لشي‌ء مما توهم، بل مراده على ما صرّح به ان عنوان الوفاء بالنذر مثل عنوان المقدمية ليس قيدا للحكم، بل علة لعروضه على ذات المعنون، فليس نظير «هؤلاء» عنوانا مشيرا الى افراده من دون مدخلية فى الحكم، و معلوم انه لو لا عروض الحكم لذات المعنون لما يجدي الاستصحاب و لو قلنا بسراية الحكم من الكلى الى مصاديقه. فما ذكره فى «الدرر» مضافا الى انه خلاف ما يظهر من المحقق الخراسانى لا يدفع الاشكال. و ليعلم انه بهذا النحو يجاب عن الاشكال فى ساير ابواب العقود و الايقاعات ايضا، فيقال: ان احكام المترتبة على الزوج و الزوجة و الفقير و غيرهم انما تعلقت فى الحقيقة بمن يحمل عليه هذه العناوين بالحمل الشائع و كانت تلك العناوين من الجهات التعليلية لتعلق الحكم بموضوعه، فلا يكون استصحاب بقاء حياة