التنقيح
(١)
بقية الموضع الثانى فى الشك
٥ ص
(٢)
المطلب الثاني في اشتباه الواجب بغير الحرام
٥ ص
(٣)
أما القسم الأول فيما إذا دار الأمر في الواجب بين المتباينين
٧ ص
(٤)
المسألة الأولى ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة عدم النص
٨ ص
(٥)
المسألة الثانية ما إذا اشتبه الواجب في الشريعة بغيره من جهة إجمال النص
٣٦ ص
(٦)
المسألة الثالثة ما إذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النصين
٤١ ص
(٧)
المسألة الرابعة ما إذا اشتبه الواجب بغيره من جهة اشتباه الموضوع
٤٢ ص
(٨)
و ينبغي التنبيه على أمور
٤٥ ص
(٩)
الأول أنه يمكن القول بعدم وجوب الاحتياط في مسألة اشتباه
٤٥ ص
(١٠)
الثاني أن النية في كل من الصلوات المتعددة، على الوجه المتقدم
٥٠ ص
(١١)
الثالث أن الظاهر أن وجوب كل من المحتملات عقلي لا شرعي
٥٢ ص
(١٢)
الرابع لو انكشف مطابقة ما أتى به للواقع قبل فعل الباقي أجزأ عنه
٥٤ ص
(١٣)
الخامس لو فرض محتملات الواجب غير محصورة لم يسقط الامتثال في
٥٥ ص
(١٤)
السادس هل يشترط في تحصيل العلم الإجمالي بالبراءة بالجمع بين المشتبهين
٥٨ ص
(١٥)
السابع لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتبين شرعا، كالظهر و العصر
٦٠ ص
(١٦)
القسم الثاني فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقل و الأكثر
٦٥ ص
(١٧)
أما مسائل القسم الأول، و هو الشك في الجزء الخارجي
٦٦ ص
(١٨)
فالأولى منها أن يكون ذلك مع عدم النص المعتبر في المسألة
٦٦ ص
(١٩)
المسألة الثانية ما إذا كان الشك في الجزئية ناشئ من إجمال الدليل
١٠٢ ص
(٢٠)
المسألة الثالثة فيما إذا تعارض نصان متكافئان في جزئية شيء لشيء و عدمها
١١٦ ص
(٢١)
المسألة الرابعة فيما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي
١٢١ ص
(٢٢)
و أما القسم الثاني، و هو الشك في كون الشيء قيدا للمأمور به
١٢٤ ص
(٢٣)
و ينبغي التنبيه على أمور متعلقة بالجزء و الشرط
١٣٣ ص
(٢٤)
الامر الأول إذا ثبت جزئية شيء و شك في ركنيته، فهل الأصل كونه ركنا
١٣٣ ص
(٢٥)
المسألة الأولى في ترك الجزء سهوا
١٣٦ ص
(٢٦)
المسألة الثانية في زيادة الجزء عمدا
١٤٩ ص
(٢٧)
المسألة الثالثة في ذكر الزيادة سهوا
١٧٥ ص
(٢٨)
الأمر الثاني إذا ثبت جزئية شيء أو شرطيته في الجملة، فهل يقتضي الأصل
١٨٠ ص
(٢٩)
الأمر الثالث لو دار الأمر بين الشرطية و الجزئية، فليس في المقام أصل كلي يتعين
٢٠٦ ص
(٣٠)
الأمر الرابع لو دار الأمر بين كون شيء شرطا أو مانعا، أو بين كونه جزءا أو
٢٠٧ ص
(٣١)
المطلب الثالث في اشتباه الواجب بالحرام
٢١٣ ص
(٣٢)
خاتمة فيما يعتبر في العمل بالأصل
٢١٥ ص
(٣٣)
أما الاحتياط
٢١٥ ص
(٣٤)
و أما البراءة
٢٢٥ ص
(٣٥)
وجوب أصل الفحص
٢٢٧ ص
(٣٦)
و لنختم الكلام في الجاهل العامل قبل الفحص بأمور
٢٥٩ ص
(٣٧)
الأول هل العبرة في باب المؤاخذة و العدم بموافقة الواقع الذي يعتبر
٢٥٩ ص
(٣٨)
الثاني قد عرفت أن الجاهل العامل بما يوافق البراءة مع قدرته على
٢٦٦ ص
(٣٩)
الثالث أن وجوب الفحص إنما هو في إجراء الأصل في الشبهة الحكمية
٢٧٥ ص
(٤٠)
مقدار الفحص
٢٨٤ ص
(٤١)
تذنيب ذكر الفاضل التوني لأصل البراءة شروطا أخر
٢٨٧ ص
(٤٢)
الأول أن لا يكون إعمال الأصل موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى
٢٨٧ ص
(٤٣)
الثاني أن لا يتضرر بإعمالها مسلم، كما لو فتح إنسان قفص طائر فطار
٢٩٨ ص
(٤٤)
قاعدة لا ضرر و لا ضرار
٣٠١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص

التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٢٣ - المسألة الرابعة فيما إذا شك في جزئية شيء للمأمور به من جهة الشبهة في الموضوع الخارجي

من أول الأمر في مرحلة الظاهر ١.

و أما ما نحن فيه، فمتعلق التكليف فيه مبين معين معلوم تفصيلا، لا تصرف للعقل و النقل فيه، و إنما الشك في تحققه في الخارج بإتيان الأجزاء المعلومة، و العقل و النقل المذكوران لا يثبتان تحققه في الخارج، بل الأصل عدم تحققه‌ ٢، و العقل أيضا مستقل بوجوب الاحتياط مع الشك في التحقق.


(١) لا يخفى أن أدلة البراءة لا شرح فيها لمتعلق التكليف الواقعي، و لا تنظر فيها إليه، نعم هي تقتضي عدم الاشتغال بغير المعلوم منه.

(٢) عرفت الكلام في الأصل المذكور.