التنقيح - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٠٤ - المسألة الثانية ما إذا كان الشك في الجزئية ناشئ من إجمال الدليل

الآخر- حتى يخرج المسألة بذلك عن مورد البراءة و يجب الاحتياط فيها، لأجل تردد الواجب المستحق على تركه العقاب بين أمرين لا معين لأحدهما، من غير فرق في ذلك بين وجود خطاب تفصيلي في المسألة متعلق بالمجمل و بين وجود خطاب مردد بين خطابين‌ ١.

فإذا فقد المناط المذكور ٢ و أمكن البراءة في واحد معين، لم يجب الاحتياط من غير فرق في ذلك بين الخطاب التفصيلي‌ ٣ و غيره.

فإن قلت: إذا كان متعلق الخطاب مجملا فقد تنجز التكليف بمراد الشارع من اللفظ، فيجب القطع بالإتيان بمراده‌ ٤، و استحق العقاب على تركه مع وصف كونه مجملا، و عدم القناعة ٥ باحتمال تحصيل المراد و احتمال الخروج عن استحقاق العقاب.

قلت: التكليف ليس متعلقا بمفهوم المراد من اللفظ و مدلوله، بملاحظة ما سبق. و كيف كان فلا يفرق فيه بين وجود خطاب مجمل و عدمه.

(١) بان علم بوجود خطاب واحد مبين إلا أنه تردد حاله و لم يعلم اشتماله على بيان وجوب الأكثر، أو بيان وجوب الأقل.

و كذا لو علم بعدم الخطاب المبين بأن كان الدليل في المسألة هي الأدلة اللبية التي لا تتضمن عنوانا مجملا.

(٢) و هو عدم جريان البراءة في أحد المحتملين لمعارضتها بجريانها في الآخر، أو منجزية العلم الإجمالي و عدم انحلاله، على ما تقدم.

(٣) يعني: بالعنوان المجمل.

(٤) لأن الاشتغال اليقيني بالتكليف يستدعي الفراغ اليقيني.

(٥) مفعول معه لقوله: «فيجب القطع بالإتيان بمراده».