جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٨٥ - الفصل الثاني فيما يتيمم به و يشترط كونه أرضا إما ترابا أو حجرا أو مدرا طاهرا

..........

أحدهما: أن يمسح وجهه و جميع أعضاء الوضوء، أو الغسل به و يكون إطلاق التيمّم عليه مجازا، و هو مختار الشّيخين [١]، و إليه ذهب في المختلف [٢] و غيره [٣].

و الثّاني: أن يمسح وجهه و يديه بنداوته بعد الضّرب، كما يظهر من المرتضى [٤]، و سلّار [٥]، و مستند ذلك ما رواه محمّد بن مسلم في الصّحيح، قال:

سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل يجنب في السّفر فلا يجد إلّا الثّلج، أو ماء جامدا، قال: «هو بمنزلة الضّرورة، يتيمّم و لا أرى أن يعود إلى هذه الأرض الّتي توبق دينه» [٦]، و الحديث يحتمل أمرين:

أحدهما: أن يراد بقوله عليه السّلام: «هو بمنزلة الضّرورة يتيمم» تيممه بالثّلج، و يؤيد هذا قول السّائل: فلا يجد إلا الثّلج، أو ماء جامدا، و حينئذ فيكون التيمّم به محتملا لمسح أعضاء الطّهارة به، مجازا عن التيمّم الحقيقي، للاشتراك في المسح، كما يحتمل مسح أعضاء التيمّم به بعد الضّرب عليه.

الثّاني: أن يراد بقوله عليه السّلام: «يتيمّم»: التيمّم بالتّراب، على معنى أنّ السّائل أراد أنّ الجنب لم يجد ما يغتسل به إلّا الثّلج، أو ماء جامدا، و لم يرد أنّ التّراب ليس بموجود، و يؤيد هذا المعنى قوله عليه السّلام: «هو بمنزلة الضّرورة»، بل المتبادر إلى الفهم هو هذا المعنى، و على تقدير احتمال الحديث فلا دلالة فيه على التيمّم بالثّلج بحال سوى ما أراده المصنّف تبعا للشّيخين و ما يظهر من كلام المرتضى.

و احتج المصنّف أيضا بأنّ المتطهر يجب عليه مماسة أعضاء الطّهارة بالماء و إجراؤه عليها، فإذا تعذّر الثّاني وجب الأوّل، إذ لا يلزم من سقوط أحد الواجبين لعذر

[٢] المختلف: ٤٩.

[٣] المنتهى ١: ١٤٣، و التحرير ١: ٢٢.

[٤] قاله في المصباح، كما نقله عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ١: ٥٣٦.

[٥] المراسم: ٥٣.

[٦] التهذيب ١: ١٩١ حديث ٥٥٣، الاستبصار ١: ١٥٨ حديث ٥٤٤.