جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٠٦ - الأول الصلاة واجبة على الكفاية

و لا صلاة لو سقط ميتا و ان ولجته الروح، (١)

قوله: (و لا صلاة لو سقط ميّتا و إن ولجته الرّوح).

[١] لو خرج شي‌ء منه حيّا فاستهل ثم مات قبل خروج جميعه، فمقتضى قوله عليه السّلام: «إذا استهل فصل عليه، و ورّثه» [٤] تعلق الحكم من استحباب الصّلاة و الإرث به، و مقتضى قوله عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام: «يورث الصّبي و يصلّى عليه إذا سقط من بطن أمه فاستهل صارخا» [٥] العدم.

و مفهوم الشّرط في الثّاني يقيّد به إطلاق الأوّل، لكن قال المصنّف في التّذكرة: لو خرج بعضه و استهل، ثم مات استحب الصّلاة عليه، و لو خرج أقله لحصول الشّرط و هو الاستهلال [٦]، و به صرّح في المعتبر [٧] و الذّكرى [٨] محتجا بدخوله في قوله عليه السّلام: «إذا استهل السّقط صلّي عليه» [٩]، و كأنه لم يعتبر الخبر الثّاني، فإنّه رواية السّكوني [١٠] و هو ضعيف.

و لا فرق في عدم الصّلاة عليه إذا ولد ميّتا، بين أن تلجه الرّوح ببلوغ أربعة أشهر كما ورد انّه تنفخ فيه الرّوح بعد الأربعة [١١] أو لا.

[٢] نقله عنه في المختلف: ١١٩.

[٣] التهذيب ٣: ١٩٩ حديث ٤٥٩.

[٤] التهذيب ٣: ١٩٩ حديث ٤٥٩.

[٥] التهذيب ٣: ٣٣١ حديث ١٠٣٥.

[٦] التذكرة ١: ٤٥.

[٧] المعتبر ٢: ٣٤٥.

[٨] الذكرى: ٥٤.

[٩] مضمون رواية في التهذيب ٣: ١٩٩ حديث ٤٥٩.

[١٠] التهذيب ٣: ٣٣١ حديث ١٠٣٥.

[١١] تفسير القمي ٢: ٩١.