جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٢٠ - الفصل الثاني في الأحكام

..........

و هذا إذا كان عالما بالحيض، متعمّدا للفعل، فلو جهل الحيض فلا شي‌ء عليه، و مثله ما لو نسيه، و كذا لو جهل التحريم خاصّة أو نسيه لعموم قوله عليه السّلام:

«النّاس في سعة مما لم يعلموا» [٣]، و قوله عليه السّلام: «رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان» [٤].

و لو وطأ طاهرا فطرأ الحيض، وجب النّزع حال العلم، فان استدام تعلقت به الأحكام، و يجب القبول من المرأة لو أخبرت بالحيض إن لم تتهم بتضيع حقّه، لقوله تعالى (وَ لٰا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ) [٥] فلو لا وجوب القول لما حرم الكتمان.

و إن اشتبه الحال، فان كان لتحيّرها فقد تقدم في أحكام المتحيرة، و إن كان لغلبة ظن كذبها بالتهمة، ففي الذكرى يجب اجتنابها [٦]، و فيه نظر، و صرّح المصنّف في التذكرة بعدمه [٧]، و في المنتهى أوجب الامتناع حالة الاستمرار مع الاشتباه [٨]، محتجا بوجوب تغليب الحرام للاحتياط في الفروج.

فان كان يريد الاشتباه للتحير فقد تقدّم حكمه، و إن كان لغيره- كما في الزائد

[٢] ذكر القول السيد العاملي في مفتاح الكرامة ١: ٣٧٣.

[٣] الكافي ٦: ٢٩٧ حديث ٢، التهذيب ٩: ٩٩ حديث ٤٣٢ و ما فيهما قريب و ليس نصا.

[٤] الخصال ٢: ٤١٧.

[٥] البقرة: ٢٢٨.

[٦] الذكرى: ٣٥.

[٧] التذكرة ١: ٢٨.

[٨] المنتهى ١: ١١٧.