جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٧١ - الفصل الثاني في الأحكام

و عفي أيضا عن دم القروح اللّازمة، و الجروح الدامية و ان كثر مع مشقّة الإزالة، (١) و عن النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا، (٢) كالتكة و الجورب و القلنسوة و الخاتم و النعل و غيرها من الملابس خاصة، إذا كانت في محالها. (٣)

[١] ظاهر هذه العبارة يقتضي كون العفو منه مخصوصا بما إذا شق إزالته، و الرواية عن الصادق عليه السلام تدل على خلافه [١]. و لا يجب تخفيفه و إن أمكن، و لا عصبه، لظاهر قوله عليه السلام: «تصلي و إن كانت الدماء تسيل» [٢] و قوله عليه السلام:

«لست أغسل ثوبي حتى يبرأ» [٣].

قوله: (فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا).

[٢] أراد بذلك إمّا البناء على الغالب، أو أنه لا تتم الصلاة فيه باعتبار وضعه المعين، و ليس من ذلك العمامة التي يمكن الستر بها، خلافا لابن بابويه [٤].

قوله: (من الملابس خاصة إذا كانت في محالها).

[٣] فلا يعفى عن نجاسة نحو الدراهم، و لا عن نجاسة الأشياء المذكورة، إذا كانت محمولة في غير محالها، قصرا للرخصة على الأشياء التي يغلب كونها مع المصلي، على الحالة الغالبة.

و يشكل كل من الحكمين، بعموم الحديث الدال على الجواز مطلقا من غير منافاة شي‌ء آخر له، فإنه ورد بهذا اللفظ: «كل ما كان على الإنسان، أو معه مما لا يجوز الصلاة فيه» الحديث، [٥] إلا أن اشتراط ذلك أحوط.

[٢] التهذيب ١: ٢٥٨ حديث ٧٤٩.

[٣] الكافي ٣: ٥٨، حديث ١، التهذيب ١: ٢٥٨ حديث ٧٤٧.

[٤] الهداية: ١٥.

[٥] التهذيب ١: ٢٧٥ حديث ٨١٠.