جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩٨ - الفصل الثالث في آداب الخلوة و كيفية الاستنجاء

و لا يجزئ المستعمل، و لا النجس، (١) و لا ما يزلق عن النجاسة.

و يحرم بالروث، و العظم، (٢) و ذي الحرمة كالمطعوم، و تربة الحسين عليه السلام (٣) و يجزئ. (٤)

الظاهر الأول لما قلناه، فلو تركه و صلّى لم تصح صلاته.

قوله: (و لا يجزئ المستعمل، و لا النجس).

[١] إنما لا يجزئ المستعمل إذا كان نجسا، حتى لو طهر جاز استعماله ثانيا، فالجمع بينه و بين النجس لا فائدة فيه.

و يمكن أن يقال: المستعمل بعد نقاء المحل بما دون الثلاث ليس بنجس مع صدق الاستعمال عليه، ففائدة الجمع: التنبيه على عدم إجزائه. و فيه بعد، بل الظاهر إجزاؤه لانتفاء المانع، فإنه طاهر.

قوله: (و يحرم بالروث، و العظم).

[٢] لورود النهي عن الاستنجاء بهما، معلّلا بأنهما طعام الجن و دوابهم [١]، و منه يستفاد تحريم الاستنجاء بمطعوم الانس.

قوله: (و تربة الحسين عليه السلام).

[٣] يوجد في عبارة بعض الأصحاب: ما كتب عليه القرآن، و فيه شي‌ء، فان هذا يقتضي كفر فاعله. و في التربة المقدسة، إن دل استعمالها على الاستخفاف بالحسين عليه السلام كذلك.

قوله: (و يجزئ).

[٤] أي: كل واحد من الأمور المذكورة، من الروث و ما بعده- و هذا أصح القولين [٢]- لعدم المنافاة بين النهي و الاجزاء في نحوه مما ليس بعبادة، إذ ليس مطلوبا

[٢] ذهب إليه العلامة في المختلف: ١٩، و الشهيد في الذكرى: ٢١.