جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٩٧ - الفصل الثالث في آداب الخلوة و كيفية الاستنجاء

و التوزيع على أجزاء المحل، (١) و ان لم ينق بالثلاثة وجب الزائد، و يستحب الوتر، و لو نقي بدونها وجب الإكمال. (٢)

و قيل: لا يجزئ، وقوفا مع ظاهر النص الوارد بثلاثة أحجار [٢].

و جوابه: أن الحكم مستفاد من نصّ آخر، على أن ظاهره- لو أريد- لم يجز إلا الأحجار دون الخرق و نحوها.

قوله: (و التوزيع على أجزاء المحل).

[١] هذا أحد القولين [٣]، و معناه المسح ببعض أدوات الاستنجاء بعض محل النجاسة، و ببعض آخر بعضا آخر، و بما بقي ما بقي، مع حصول النقاء المعتبر.

و وجه إجزائه تناول إطلاق النص له، و ليس في شي‌ء من النصوص ما يدل على استيعاب المحل كلّه بجميع المسحات.

و قيل [٤]: بعدم الاجزاء، لأنه خلاف المتبادر من الإطلاق، و لأن الثلاث حينئذ، في قوّة مسحة واحدة، و هذا أحوط القولين.

قوله: (و لو نقي بدونها وجب الإكمال).

[٢] هذا أصح القولين [٥]، لإطلاق النصوص اعتبار مسحات ثلاث [٦]، فيجب الوقوف معها، و لأن زوال النجاسة حكم شرعي، فيتوقف على سببه الشرعي.

و قيل: لا يجب، لأن المعتبر النقاء و قد حصل [٧]. و فيه منع، و إنما المعتبر

[٢] قاله جماعة منهم: الشيخ في النهاية: ١٠، و ابن إدريس في السرائر: ١٦، و ابن حمزة في الوسيلة: ٣٥.

[٣] قاله الشيخ في المبسوط ١: ١٧، و الشهيد في الذكرى: ٢٠.

[٤] القول للمحقق الحلي في شرائع الإسلام ١: ١٩.

[٥] قاله ابن إدريس في السرائر: ١٦، و المحقق في الشرائع ١: ١٩.

[٦] التهذيب ١: ٤٦ حديث ١٢٩- ١٣٠.

[٧] قاله جماعة منهم: الشيخ في النهاية: ١٠ و الخلاف ١: ١٠ مسألة ٤٩ كتاب الطهارة، و ابن حمزة في الوسيلة:

٣٥.