جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨٣ - الفصل الثاني في أسبابها

و الاستحاضة القليلة، (١)

و أراد بقوله (مطلقا): تعميم النقض في جميع الحالات، سواء كان النائم قاعدا، أو منفرجا، أو قائما، أو راكعا، لأن قوله عليه السلام: «فمن نام فليتوضأ» [٢] للعموم، و تخصيص ابن بابويه الحكم بالمنفرج [٣] ضعيف.

و لو شك هل خفي عليه الصوت أم لا؟ و أن ما خطر له منام، أم حديث النفس؟ بنى على استصحاب الطهارة، و لو كان فاقد الحاسة قدّر وجودها، و عمل بما يغلب على ظنّه.

قوله: (و الاستحاضة القليلة).

[١] أورد على العبارة شيخنا الشهيد قسمي المتوسطة في غير الصبح، فإنّهما يوجبان الوضوء خاصة [٤]، فكان عليه أن يذكرهما، ليكون كلامه حاصرا لأسباب الوضوء، كما صنع شيخنا في كتبه.

و يمكن دفع الإيراد، بأن المتوسطة من أسباب الغسل، لأنها سبب له بالنسبة إلى الصبح، أو يقال: إذا انقطع دمها للبرء في وقت الظهرين، أو العشاءين وجب الغسل إذا كان في وقت الصبح يوجبه، فالمتوسطة من أسباب الغسل، و إن تخلف الحكم لعارض.

و كل هذا لا يشفي، لأن غايته أن يكون من أسباب الوضوء وحده تارة، و من أسباب الغسل أخرى، فلا بد من ضمّ كلّ إلى بابه، ليكون المذكور حاصرا لأسباب كل منهما.

[٢] سنن ابن ماجة ١: ١٦١ باب ٦٢ حديث ٤٧٧، سنن أبي داود ١: ٥٢ حديث ٢٠٣ مسند أحمد بن حنبل ١: ١١١، السنن الكبرى للبيهقي ١: ١١٨.

[٣] المقنع: ٧.

[٤] الذكرى: ٢٥، الدروس: ٧، البيان: ٥، اللمعة: ٢١.