جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٣١ - المطلب الخامس في الأحكام

و لو اتسع وقتها و خيف على الميت لو قدمت صلّي عليه أولا، و ليست الجماعة شرطا و لا العدد، بل لو صلّى الواحد أجزأ و إن كان امرأة.

و يشترط حضور الميت لا ظهوره، فلو دفن قبل الصلاة عليه صلّي عليه يوما و ليلة على رأي، (١) و لو قلع صلّي عليه مطلقا. (٢)

قوله: (فلو دفن قبل الصّلاة صلّي عليه يوما و ليلة على رأي).

[١] لأصحابنا في هذه المسألة أقوال:

الأول: التحديد بيوم و ليلة لميّت لم يصل عليه، أو مصلّ فاته الصّلاة و إن صلّى عليه غيره، و هو ظاهر كلام الأكثر [١]، و ظاهر عبارة المصنّف هنا أنّ ذلك لمن لم يصل عليه.

الثاني: التحديد بثلاثة أيّام [٢].

الثالث: التحديد بتغير صورته، ذهب اليه ابن الجنيد [٣].

الرابع: لا تحديد، و خصّه في المختلف بمن لم يصل عليه [٤]، أما غيره فلا يجوز، و في البيان أطلق الحكم فيهما و نفى التحديد [٥]، و أكثر النّصوص تشهد له، و ليس فيها ما يدلّ على شي‌ء من المذاهب السّالفة، و لا بأس بمختار المختلف لأن فيه جمعا بين الأخبار بأن تحمل أخبار الصّلاة بعد الدّفن على من لم يصل عليه، و غيرها على من صلّي عليه، و على هذا فتكون الصلاة على من لم يصل عليه واجبة لبقاء وقتها.

قوله: (و لو قلع صلّي عليه مطلقا).

[٢] أي لو قلع من لم يصلّ عليه، و هو يقتضي بقاء شي‌ء منه صلّي عليه من غير تحديد لزوال المانع بالظّهور، و لو صار رميما ففي الحكم تردد، و لو كان قد صلّي عليه‌

[٢] قاله سلار في المراسم: ٨٠.

[٣] نقله عنه في المختلف: ١٢٠.

[٤] المختلف: ١٢٠.

[٥] البيان: ٢٩.