جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٨٤ - الأول في جنسه و قدره

و العمامة ليست من الكفن. (١)

و قال المفيد: تزاد المرأة ثوبين [٥]، و هما لفافتان، أو لفافة و نمط، و كذا قال المصنّف في التّذكرة، و قال عليّ بن بابويه: ثم اقطع كفنه، تبدأ بالنمط، و تبسطه و تبسط عليه الحبرة، و تبسط الإزار على الحبرة، و تبسط القميص على الإزار [٦]، فظاهره مساواة الرّجل و المرأة، و الحاصل أنّ كلام الأصحاب هنا مختلف، إلا أنّ كلام الأكثر تضمن أن النمط غير الحبرة، و اللفافة.

و في عبارة ابن البرّاج: إنّه مع عدمه يجعل بدله لفافة أخرى، كما يجعل بدل الحبرة لفافة، فيكون للمرأة ثلاث لفائف [٧]، و هو مقتضى قول المفيد، و المصنّف في التّذكرة، و الظّاهر أنّه لا خلاف بينهم في أنّ النّمط ثوب كبير شامل للبدن كاللفافة و الحبرة.

قوله: (و العمامة ليست من الكفن).

[١] أي: هي سنة، و لا تحسب من جملة الكفن الواجب و لا المندوب، لحسنة الحلبي عن الصّادق عليه السّلام: «ليست تعد العمامة من الكفن، إنّما يعد ما يلف به الجسد» [٨] و عنه عليه السّلام في حديث عبد اللَّه بن سنان: «و الخرقة و العمامة لا بد منهما، و ليستا من الكفن» [٩]، قال المصنّف في التّذكرة: فلو سرقها- يعني العمامة-

[٢] منهم: المحقق في المعتبر ١: ٢٨٦، و الشهيد في الذكرى: ٤٨.

[٣] الاقتصاد: ٢٤٨.

[٤] السرائر: ٣١.

[٥] المقنعة: ١٢.

[٦] التذكرة ١: ٤٣، و الهداية: ٢٣.

[٧] المهذب ١: ٦٠.

[٨] الكافي ٣: ١٤٤ حديث ٧، التهذيب ١: ٢٩٣ حديث ٨٥٧.

[٩] الكافي ٣: ١٤٤ حديث ٦، التهذيب ١: ٢٩٣ حديث ٨٥٦.