جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٧٩ - الأول في جنسه و قدره

[الفصل الثاني: في التكفين]

الفصل الثاني: في التكفين، و فيه مطلبان:

[الأول: في جنسه و قدره]

الأول: في جنسه و قدره، و شرطه أن يكون مما تجوز الصلاة فيه، فيحرم في الحرير المحض. (١)

و لو تفاحشت النّجاسة بحيث يؤدي القطع إلى إفساد الكفن و هتك الميّت و تعذّر الغسل، فالظاهر عدم القطع لامتناع إتلاف الكفن على هذا الوجه، و قد نبّه على ذلك شيخنا الشّهيد [٣].

قوله: (الأوّل: في جنسه و قدره، و شرطه أن يكون ممّا تجوز الصّلاة فيه فيحرم في الحرير المحض).

[١] الضّمير في (جنسه و قدره) للكفن المدلول عليه بالتكفين، و الأولى أن يكون الضّمير في شرطه للكفن أيضا، و تكون الجملة مسوقة لبيان الجنس، و لا يحسن جعل هذا الضّمير للجنس إذ يصير التّقدير حينئذ: و شرط الجنس أن يكون من الّذي تجوز الصّلاة فيه.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المراد بقوله: (ممّا تجوز الصّلاة فيه) كون الجواز للرّجال، إذ لا يجوز التكفين في الحرير للرّجل و لا للمرأة باتفاقنا، حكاه في الذّكرى [٤] و لثبوت النّهي عنه في خبر كسوة الكعبة [٥]، مع تجويز البيع و الهبة.

و يخرج عنه المغصوب و النّجس، و جلد و وبر ما لا يؤكل لحمه، فلا يجوز في شي‌ء من ذلك قطعا، و يندرج فيه نحو وبر ما يؤكل لحمه، فيجوز التّكفين فيه كما صرّح

[٢] الفقيه ١: ٩٢.

[٣] الذكرى: ٥٠.

[٤] الذكرى: ٤٦.

[٥] الكافي ٣: ١٤٨ حديث ٥، الفقيه ١: ٩٠ حديث ٤١٦، التهذيب ١: ٤٣٤ حديث ١٣٩١.