جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٦٨ - المطلب الثاني في الكيفية

[المطلب الثاني: في الكيفية]

المطلب الثاني: في الكيفية، و يجب أن يبدأ الغاسل بإزالة النجاسة عن بدنه، ثم يستر عورته، (١) ثم يغسّله ناويا (٢)

و لو جهل غسلهم و لم يمكن استعلامه، فهل يغسل غسل أهل الحق؟ فيه نظر، و لا بدّ من تقييده بأن لا يكون ناصبا.

و لو غسل المخالف مؤمنا ففي البيان الأقرب الاجزاء [٣]، و هو حسن إن غسله غسل أهل الايمان، و إلّا فلا.

قوله: (و يجب أن يبدأ الغاسل بإزالة النّجاسة عن بدنه، ثم يستر عورته).

[١] لا شبهة في وجوب إزالة النّجاسة عنه لتوقف تطهيره عليها، أمّا عطفه ستر عورته عليها ب‌ (ثم) ففيه تسامح، إذ لا ترتيب هنا، بل الحكم العكس لوجوب ستر عورته عن النّاظر مطلقا، و لو كان الغاسل غير مبصر، أو واثقا من نفسه بكفّ البصر و ليس هناك ناظر غيره لم يجب، لكنّه يستحب استظهارا.

قوله: (ثم يغسله ناويا).

[٢] قطع الشّيخ في الخلاف على وجوب النّية في غسل الميّت، و نقل فيه الإجماع [٤]، و تردد في المعتبر نظرا إلى أنه تطهير للميّت من نجاسة الموت [٥]، و باقي المتأخّرين على الوجوب و هو ظاهر المذهب [٦] لأنه عبادة، و لوجوب التّرتيب فيه بين الأعضاء المقتضي لكونه غسلا حقيقيا، و لإيماء قوله عليه السّلام: «كغسل الجنابة» [٧] إلى ذلك، إذ لا يحسن تشبيه إزالة النّجاسة به.

[٢] منهم: الشيخ في المبسوط ١: ١٨١، و المحقق في الشرائع ١: ٣٧، و الشهيد في البيان: ٢٤.

[٣] البيان: ٢٤.

[٤] الخلاف ١: ٢٨٤ مسألة ٢٧ كتاب الجنائز.

[٥] المعتبر ١: ٢٦٥.

[٦] منهم: فخر المحققين في إيضاح الفوائد ١: ٥٩، و الشهيد في الدروس: ٩.

[٧] التهذيب ١: ٤٤٧ حديث ١٤٤٧، الاستبصار ١: ٢٠٨ حديث ٧٣٢.